في زمنٍ يتبارى فيه البعض لدفن حلّ الدولتين، وتكريس الاحتلال تحت شعاراتٍ برّاقة، تَتعينُ الإشارة إلى ثوابت السياسة الأردنية التي لا تتزحزح، والتي تَعتبر أن أي حلٍ عادل للقضية الفلسطينية يَبدأ بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة؛ فالدولة الأردنية، بقيادةٍ هاشمية حكيمة، لم تكن يوماً طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتوريطها في مشاريع تَهدف إلى ذلك، أو تحويل المملكة إلى 'وطن بديل' تحت أي مسمىٍ كان، سواءٌ أكان كونفدرالية أم غيرها.إن الحديث عن 'كونفدرالية أردنية فلسطينية' ليس جديداً، بل هو فكرةٌ استعمارية قديمة، تطفو على السطح بين الحين والآخر، كلما أرادت إسرائيل الهروب من التزاماتها الدولية؛ لكن الأردن، الذي تحمّل عبر تاريخه عبء اللجوء الفلسطيني، ودفع ثمناً باهظاً لالتزامه بقضية فلسطين، يرفض أن يُختزل دوره إلى حارسٍ لأمن إسرائيل، أو أن يُحوَّل إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية؛ فالمملكة ليست بديلاً عن الدولة الفلسطينية، ولن تكون؛ والأهم من ذلك، أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم ملايين الشهداء والمعتقلين، ليس بحاجة إلى من يتحدث باسمه، أو يتنازل عن حقوقه التاريخية.ان اقتراح تشاك فرايلخ يتجاهل حقيقةً جوهرية؛ مفادها أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وأن الهوية الوطنية الأردنية، برغم التداخلات الديموغرافية مع الأشقاء الفلسطينيين، ليست سلعةً قابلةً للمساومة؛ إن الربط المتعسف بين التحديات الديموغرافية في إسرائيل والأردن هو محضُ هراء، فالمملكة تمثل نموذجاً للتعايش بين مكوناتها، بينما تقوم إسرائيل على أسسٍ عنصرية، ترفض حتى منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية وهم أصحاب الأرض والتاريخ القديم والحديث يشهد بذلك؛ أما الحديث عن 'حق الفيتو' للملك في دستورٍ كونفدرالي مفترض، فهو محاولةٌ لترويج وهمٍ خطير، يُفترض أن يضمن للأردن 'حصانة' من سيطرة الفلسطينيين، لكنه في الواقع يفتح الباب لتدخلاتٍ إسرائيلية مباشرة في الشؤون الأردنية تحت ذريعة 'الضمانات الأمنية'.ولا يقلُّ خطورةً عن ذلك؛ الترويج لفكرة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وغزة، والتي تكرس تقسيم الجغرافيا الفلسطينية، وتُشرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ فالمحتل الصهيوني وحليفه الأمريكي يصرون على عدم استيعاب ان القضية الفلسطينية ليست مجرد أرقامٍ على خريطة، ويتعمدون عدم الاعتراف بأنها قضية شعبٍ له حقوقٌ غير قابلة للتصرف؛ ويتعامون عن إن أي حلٍ يجب أن ينطلق من إزالة كل أشكال الاحتلال، وليس من منح الشرعية للاستيطان، أو تقاسم الأرض بين المحتلين.ان الأردن، الذي وقف ولا يزال في خندق الدفاع عن القدس والمقدسات، يدرك أن ما يسمى 'صفقة القرن' وأخواتها من مشاريع ليست سوى محاولاتٍ لخنق الحق الفلسطيني؛ فالدولة الأردنية الهاشمية، بحكمتها التاريخية، ترفض أي مسّ بالوضع القائم في القدس، أو التخلي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي هي مسؤوليةٌ دينية وتاريخية قبل أن تكون سياسية.أما الزعم بأن الكونفدرالية قد تكون حلاً 'مرضياً للجمهور الإسرائيلي'، فهو اعترافٌ صريح بأن الهدف الحقيقي من هذه المشاريع هو خدمة الأجندة الإسرائيلية، وليس تحقيق العدالة للفلسطينيين؛ فالشعب الإسرائيلي، أو على الأقل حكومته الحالية، لا يريدون سلاماً عادلاً، بل يريدون سلاماً استسلامياً، يُكرّس الهيمنة على الأرض الفلسطينية، ويُفرغ الدولة الفلسطينية من أي مضمونٍ حقيقي.على الجميع أن يعي جيداً، إن السياسة الأردنية واضحةٌ وثابتة، مدعومة بموقف شعبي أردني راسخ؛ لا شرعية لأي حلٍ دون إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، ولا قيمة لأي تسويةٍ تتنكر لحق العودة، أو تُهمش القدس؛ وإن الدعوات إلى بدائلَ عن حل الدولتين هي محاولةٌ لتمييع الصراع، وتحويله من قضية تحررٍ وطني إلى نزاعٍ حدودي؛ وليعلم تشاك فرايلخ وغيره؛ إن الأردن الذي خاض معارك الدفاع عن فلسطين، لن يقبل بأن يُختطف مستقبلها مرةً أخرى تحت أي شعاراتٍ ملتبسة؛ ففلسطين دولةٌ مستقلة قادمة، ولن تكون إلا بجلاء الاحتلال، لا بدمجها في مشاريعَ هجينةٍ تخدم مصالح المحتل.

في زمنٍ يتبارى فيه البعض لدفن حلّ الدولتين، وتكريس الاحتلال تحت شعاراتٍ برّاقة، تَتعينُ الإشارة إلى ثوابت السياسة الأردنية التي لا تتزحزح، والتي تَعتبر أن أي حلٍ عادل للقضية الفلسطينية يَبدأ بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة؛ فالدولة الأردنية، بقيادةٍ هاشمية حكيمة، لم تكن يوماً طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتوريطها في مشاريع تَهدف إلى ذلك، أو تحويل المملكة إلى 'وطن بديل' تحت أي مسمىٍ كان، سواءٌ أكان كونفدرالية أم غيرها.

إن الحديث عن 'كونفدرالية أردنية فلسطينية' ليس جديداً، بل هو فكرةٌ استعمارية قديمة، تطفو على السطح بين الحين والآخر، كلما أرادت إسرائيل الهروب من التزاماتها الدولية؛ لكن الأردن، الذي تحمّل عبر تاريخه عبء اللجوء الفلسطيني، ودفع ثمناً باهظاً لالتزامه بقضية فلسطين، يرفض أن يُختزل دوره إلى حارسٍ لأمن إسرائيل، أو أن يُحوَّل إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية؛ فالمملكة ليست بديلاً عن الدولة الفلسطينية، ولن تكون؛ والأهم من ذلك، أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم ملايين الشهداء والمعتقلين، ليس بحاجة إلى من يتحدث باسمه، أو يتنازل عن حقوقه التاريخية.

ان اقتراح تشاك فرايلخ يتجاهل حقيقةً جوهرية؛ مفادها أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وأن الهوية الوطنية الأردنية، برغم التداخلات الديموغرافية مع الأشقاء الفلسطينيين، ليست سلعةً قابلةً للمساومة؛ إن الربط المتعسف بين التحديات الديموغرافية في إسرائيل والأردن هو محضُ هراء، فالمملكة تمثل نموذجاً للتعايش بين مكوناتها، بينما تقوم إسرائيل على أسسٍ عنصرية، ترفض حتى منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية وهم أصحاب الأرض والتاريخ القديم والحديث يشهد بذلك؛ أما الحديث عن 'حق الفيتو' للملك في دستورٍ كونفدرالي مفترض، فهو محاولةٌ لترويج وهمٍ خطير، يُفترض أن يضمن للأردن 'حصانة' من سيطرة الفلسطينيين، لكنه في الواقع يفتح الباب لتدخلاتٍ إسرائيلية مباشرة في الشؤون الأردنية تحت ذريعة 'الضمانات الأمنية'.

ولا يقلُّ خطورةً عن ذلك؛ الترويج لفكرة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وغزة، والتي تكرس تقسيم الجغرافيا الفلسطينية، وتُشرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ فالمحتل الصهيوني وحليفه الأمريكي يصرون على عدم استيعاب ان القضية الفلسطينية ليست مجرد أرقامٍ على خريطة، ويتعمدون عدم الاعتراف بأنها قضية شعبٍ له حقوقٌ غير قابلة للتصرف؛ ويتعامون عن إن أي حلٍ يجب أن ينطلق من إزالة كل أشكال الاحتلال، وليس من منح الشرعية للاستيطان، أو تقاسم الأرض بين المحتلين.

ان الأردن، الذي وقف ولا يزال في خندق الدفاع عن القدس والمقدسات، يدرك أن ما يسمى 'صفقة القرن' وأخواتها من مشاريع ليست سوى محاولاتٍ لخنق الحق الفلسطيني؛ فالدولة الأردنية الهاشمية، بحكمتها التاريخية، ترفض أي مسّ بالوضع القائم في القدس، أو التخلي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي هي مسؤوليةٌ دينية وتاريخية قبل أن تكون سياسية.

أما الزعم بأن الكونفدرالية قد تكون حلاً 'مرضياً للجمهور الإسرائيلي'، فهو اعترافٌ صريح بأن الهدف الحقيقي من هذه المشاريع هو خدمة الأجندة الإسرائيلية، وليس تحقيق العدالة للفلسطينيين؛ فالشعب الإسرائيلي، أو على الأقل حكومته الحالية، لا يريدون سلاماً عادلاً، بل يريدون سلاماً استسلامياً، يُكرّس الهيمنة على الأرض الفلسطينية، ويُفرغ الدولة الفلسطينية من أي مضمونٍ حقيقي.

على الجميع أن يعي جيداً، إن السياسة الأردنية واضحةٌ وثابتة، مدعومة بموقف شعبي أردني راسخ؛ لا شرعية لأي حلٍ دون إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، ولا قيمة لأي تسويةٍ تتنكر لحق العودة، أو تُهمش القدس؛ وإن الدعوات إلى بدائلَ عن حل الدولتين هي محاولةٌ لتمييع الصراع، وتحويله من قضية تحررٍ وطني إلى نزاعٍ حدودي؛ وليعلم تشاك فرايلخ وغيره؛ إن الأردن الذي خاض معارك الدفاع عن فلسطين، لن يقبل بأن يُختطف مستقبلها مرةً أخرى تحت أي شعاراتٍ ملتبسة؛ ففلسطين دولةٌ مستقلة قادمة، ولن تكون إلا بجلاء الاحتلال، لا بدمجها في مشاريعَ هجينةٍ تخدم مصالح المحتل.