حملات تفتيش للحد من مخالفات صيد الناجل والطرادي بالتزامن مع مبادرات تشجير تدعم استدامتها

كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بقسم الثروة السمكية، أعمال الجولات الرقابية التفتيشية على مرفأ الصيد بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات نظام صيد الأسماك، وضمان التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط النظامية.

وتركزت الجولات على متابعة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في البحر الأحمر، الذي بدأ سريانه ابتداءً من 3 شوال 1446 هـ الموافق 1 إبريل 2025م، ويستمر حتى 4 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 31 مايو 2025م، لمدة شهرين، ضمن الخطة الموسمية لحماية الأنواع المهددة بالاستنزاف، وقد تم توعية الصيادين ومرتادي البحر والمتنزهين بوسائل الصيد النظامية المسموح بها، والتنبيه إلى خطورة استخدام الوسائل المحظورة، وأثرها السلبي على الثروة البحرية والتوازن البيئي.

وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، حسام بن حمدان الجريب، أن حظر صيد هذه الأنواع من الأسماك يأتي في إطار جهود حماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية لمنطقة مكة المكرمة، والحد من المخالفات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية بما يخدم مصالح الصيادين ويعزز الأمن الغذائي.

من جانبٍ آخر، قام المكتب صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مبادرة تشجير مبنى مركز القضيمة بالمحافظة، وذلك بتوجيه من مدير المكتب رده بن عبادل القارزي، ونائبه حسام بن حمدان الجريب، ضمن خطة المكتب لاستهداف مراكز المحافظة والمباني التابعة لها بالتشجير، حيث تم زراعة (70) شتلة متنوعة في محيط مبنى مركز القضيمة، بمشاركة من منسوبي المكتب والمركز، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم جهود الاستدامة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لحملة التشجير التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تماشيًا مع الحملة الوطنية للوزارة، التي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه، إلى جانب تحفيز المشاركة المجتمعية في الأعمال البيئية والتطوعية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية البيئية المستدامة.