مدار الساعة - أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب الدكتور أيمن أبوهنية دعم الكتلة للقطاع الصناعي نظراً لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية. وأشار أبوهنية، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين في مبنى غرفة صناعة الأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الكتلة أطلقت مبادرة 'عزم في الميدان' بهدف الاطلاع المباشر على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.وطرح النائب الدكتور أيمن أبوهنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية مبادرة لإحياء المناطق الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة، حيث سيتم تنظيم زيارة ميدانية مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعدد من الصناعيين والمستثمرين إلى المصانع المتوقفة و المعدمه بهدف إعادة احياءها و تشغيلها، مستفيدين من الحوافز والإعفاءات المتاحة لدعم هذه المبادرة وتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.وأوضح أن 'عزم النيابية' تسعى إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لوضع توصيات تسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في تحفيز النمو وزيادة فرص التشغيل.من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب تيسير أبو عرابي، محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، وليد المصري، مؤيد العلاونة، على أهمية دعم المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة باعتبار أن القطاع الصناعي يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.وشدد أعضاء الكتلة على أن التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار ليست جديدة، داعين إلى ضرورة تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين.كما لفتوا إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تعد من أبرز أسباب عزوف المستثمرين وخروجهم إلى أسواق أخرى، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.من جانبه، أكد الجغبير أن هذا اللقاء يعزز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة محلياً وإقليمياً، والتي تستدعي مزيداً من التعاون وفق رؤية التحديث الاقتصادي.وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن 40% من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي جاء بفضل القطاع الصناعي، وأن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يساهم بتوليد نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.وأضاف أن القطاع الصناعي يستحوذ على 21% من القوى العاملة ويعيل أكثر من مليون أردني وأردنية، إضافة إلى مساهمته بـ94% من إجمالي الصادرات الوطنية، واستحواذه على 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنهاية العام الماضي.وتخلل اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة بين كتلة عزم النيابية وغرف الصناعة إلى المدن الصناعية للقاء المستثمرين الصناعيين والاطلاع ميدانياً على التحديات التي تعيق نمو الاستثمارات، خاصة في المحافظات.

مدار الساعة - أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب الدكتور أيمن أبوهنية دعم الكتلة للقطاع الصناعي نظراً لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

وأشار أبوهنية، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين في مبنى غرفة صناعة الأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الكتلة أطلقت مبادرة 'عزم في الميدان' بهدف الاطلاع المباشر على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وطرح النائب الدكتور أيمن أبوهنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية مبادرة لإحياء المناطق الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة، حيث سيتم تنظيم زيارة ميدانية مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعدد من الصناعيين والمستثمرين إلى المصانع المتوقفة و المعدمه بهدف إعادة احياءها و تشغيلها، مستفيدين من الحوافز والإعفاءات المتاحة لدعم هذه المبادرة وتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.

وأوضح أن 'عزم النيابية' تسعى إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لوضع توصيات تسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في تحفيز النمو وزيادة فرص التشغيل.

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب تيسير أبو عرابي، محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، وليد المصري، مؤيد العلاونة، على أهمية دعم المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة باعتبار أن القطاع الصناعي يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وشدد أعضاء الكتلة على أن التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار ليست جديدة، داعين إلى ضرورة تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين.

كما لفتوا إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تعد من أبرز أسباب عزوف المستثمرين وخروجهم إلى أسواق أخرى، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

من جانبه، أكد الجغبير أن هذا اللقاء يعزز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة محلياً وإقليمياً، والتي تستدعي مزيداً من التعاون وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن 40% من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي جاء بفضل القطاع الصناعي، وأن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يساهم بتوليد نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع الصناعي يستحوذ على 21% من القوى العاملة ويعيل أكثر من مليون أردني وأردنية، إضافة إلى مساهمته بـ94% من إجمالي الصادرات الوطنية، واستحواذه على 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنهاية العام الماضي.

وتخلل اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة بين كتلة عزم النيابية وغرف الصناعة إلى المدن الصناعية للقاء المستثمرين الصناعيين والاطلاع ميدانياً على التحديات التي تعيق نمو الاستثمارات، خاصة في المحافظات.