أقر نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، بهدف التحقق من وجود مصلحة عامة قبل البدء في الإجراءات، إضافة إلى تنظيمها بشكل ميسر وشفاف، وتوحيد المعايير، وضمان التعويض العادل وحفظ المال العام، ومواكبة التطورات التطور في التشريعات والأنظمة الحديثة.

وبحسب النظام، لا يجوز البدء في أي إجراء إلا بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يتم تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويتم احتساب التعويض بناءً على القيمة السوقية مضافًا إليها 20% مقابل النزع أو وضع اليد المؤقت.

كما نص النظام على إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، إضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال حصولهم على أراضٍ بديلة كتعويض، كما تم توحيد المرجعية الإشرافية على إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيز النفاذ بعد مرور 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.