كشف برنامج «البناء المستدام» تضاعف عدد طلبات خدمة تقييم الاستدامة إلى ثلاثة أضعاف مقارنةً بما قُدّم خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك عقب إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج، وأتمتة إجراءات الحصول على خدماتها، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تطوير خدمة فحص المباني الجاهزة؛ لتمكين المطورين العقاريين من تقديم طلبات فحص مجمعات الفلل والعمائر السكنية، مع إمكانية تحديد عدد الوحدات لكل عمارة، وتعديل المسميات والمساحات لكل وحدة على حدة.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي له، اليوم، أن 6 مشاريع حصلت على شهادات تقييم الاستدامة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع عدد المشاريع الحاصلة على وثيقة مطابقة التصاميم بنسبة 93% ليصل إلى 29 مشروعاً.

كما سُجّل 38 مشروعاً جديداً للحصول على خدمات تقييم الاستدامة، شملت 4 مجتمعات بمساحة إجمالية تجاوزت 8 ملايين متر مربع، فيما بلغت مساحة المباني السكنية والتجارية أكثر من 700 ألف متر مربع، وأُصدر من خلال المنصة أكثر من 6 آلاف تقرير تنوعت بين تقارير فحص المباني الجاهزة وتقارير جودة البناء.

وأعلن «البناء المستدام»، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، إمكانية تسجيل طلاب الجامعات المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري، دعماً للطلاب، وتعزيزاً لجاهزيتهم المهنية، وتمكيناً للشباب من تطوير كفاءاتهم وإنشاء حساب «مهندس معتمد» في منصة البناء المستدام.

ويُعد «تقييم الاستدامة» أول نظام تقييم سعودي طُوّر وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، إذ يُمكّن ملاك العقارات والمطورين من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة، من خلال نظام تصنيف شامل يغطي مرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، ويتم التقييم بناءً على النقاط المستوفاة من معايير الاستدامة، وفق خمسة مستويات تبدأ بالمستوى الأخضر وتنتهي بالمستوى الماسي.

يُذكر أن معايير «تقييم الاستدامة» صُممت لتتناسب مع المناخ والخصائص البيئية المحلية في المملكة، وتركز على مجالات رئيسة مثل «الطاقة، والمياه، والصحة، وجودة الحياة»، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.