محمد الأحيدب

الوضع كان أسوأ بكثير فمنذ نحو 28 سنة نشرت النشرة الوبائية السعودية التي تصدر عن الوكالة المساعدة للطب الوقائي في عددها الثالث والرابع يوليو - ديسمبر 1997م دراسة تشير إلى أن نسبة عظمى من عيادات ومراكز الأسنان لا تعقم الأدوات بين مريض وآخر وبعضها ليس فيها جهاز تعقيم أصلا، إلى آخر ما جاء في الدراسة، وآنذاك علقت على الدراسة بمقال في هذه الجريدة الغراء انتقد فيه غياب الرقابة على تلك المراكز والعيادات وكان بعنوان (وكالة الطبل الوقائي) على أساس أن الوكالة المساعدة ترجع صدى قصور هي الملزمة بعلاجه، وحينها غضب مني طبيب أسنان يملك عيادات أسنان ويبدو أنه كان مخالفا وأصبح يلاحقني في المؤتمرات الطبية والمناسبات التي أتحدث فيها أو أدعى لها ليقول ما ينفس عن غضبه إما شعرا أو هذيانا (وهذا أمر طبيعي عندما تنتقد مخالفا يعرف أنه مخالف ويريد أن ينعم بأكبر ربح غير حلال).

اليوم تغير الوضع إلى الأفضل بعد أن أوكلت إدارة الصحة لفطاحل الإدارة والمتخصصين فيها والذين يتعاملون مع الصحة بحياد تام واحتكام للأنظمة والإجراءات فلا يجاملون مالكا لأنه طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان وعينهم على المريض وحقوقه والنظام وتطبيقه.

المخرج الخلفي الخفي الذي بدأ بعض تجار عيادات الأسنان يدخلون من خلاله مكاسب غير مشروعة أو مبالغ فيها هو مخرج التلاعب بأسعار مواد التركيب والحشوات والجسور والمشدات، وليس الأسعار فقط بل يتلاعبون في مدى الحاجة للمادة الغالية فيطلبون الذهب كحشوة لا تحتاج للذهب بل السيراميك أفضل منها وقس على ذلك بقية المواد، والأدهى والأمر أن بعضهم يغش في المواد فيدعي ذهبا وهو غير ذلك!!.

أيضا بعضهم يوظف طبيب أسنان عام مؤهله وخبرته محدودتان ويقوم بعمليات متخصصة يفترض أن لا يقوم بها إلا استشاري مختص في التخصص الدقيق مثل زراعة السن أو جراحة الأسنان والتركيبات فجميعها تخصصات دقيقة يفترض أن لا يقوم بها خريج جديد، وسبق أن نتج عن توظيف طبيب أسنان عام يقوم بكل إجراء لا يجيده بأن وضع زرعة زرعت كارثة مثلما ذكرت إحدى طبيبات الأسنان المخلصات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عندما كاد مريض أن يفقد بصره بسبب زرعة طبيب عام مقيم تم فصله ونقله لعيادة أخرى!!.

علما أن هيئة التخصصات الصحية تشدد على أمر التخصص، لكن مع كثرة انتشار عيادات الأسنان الخاصة فإن من الصعب أن يتم مراقبتها إذا لم يراقب تاجر الأسنان ذاته وهو طبيب أسنان، وهنا يبرز المثل الشعبي الذي يقول (لن تستطيع رد السيل بعباتك) وهنا لعل من المهم أن نعوض نقص المراقبين بتفعيل أكثر من قنوات تبليغ وشكوى وأن تكون العقوبات رادعة جدا ولا تقتصر على إرجاع مبلغ أو تعويض مالي بل يتعامل معها كغش فهي كذلك.

ومن الملاحظات التي يجدر توجيه نظر الرقيب لها هي عمل بعض أطباء الأسنان الحكوميين الاستشاريين في عيادات خاصة وهو نفس ما نبهت له سابقا من (تزويغ) بعض الأطباء الاستشاريين الحكوميين لمستشفيات خاصة تاركين مرضاهم في الحكومي ينتظرون، فهذا السلوك المشين بدأ بعض أطباء الأسنان يفعلونه، وهنا تبرز خطورة استغلال مريض المستشفى الحكومي بتحويله لعيادة تعاقد معها الطبيب أو قد تستخدم مواد ثمينة من المستشفى الحكومي في عيادة خاصة ويدفع ثمنها المريض فمن سرق وقت المريض من مستشفى حكومي (قد) يسرق حقوقه في ذات المستشفى والله أعلم وأحكم.