نص الإدانة لتقاطع بتاريخ 29 نوفمبر 2025:

'تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشدة حادثة اختطاف الناشطة السياسية شيماء عيسى أثناء مشاركتها في المسيرة السلمية التي انتظمت اليوم بتونس العاصمة، وذلك إثر صدور الحكم الاستئنافي ضدها يوم أمس 28 نوفمبر 2025، والقاضي بسجنها مدة 20 سنة في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر”. كما تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذا الإجراء التعسفي يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار استهداف السياسيين والمدافعين عن الحقوق والحريات، وتهديدًا للحريات السياسية في تونس، كما يعكس استمرار توظيف الآليات القضائية والأمنية في التضييق على العمل السياسي والمدني.

هذا وتطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن السياسية شيماء عيسى وكل المعتقلين السياسيين على خلفية هذه القضية، ووقف الملاحقات والإجراءات التعسفية المصاحبة لها، وضمان احترام المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، واحترام الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان'.