وكالة التكوين المهني تضبط أولويات العمل بالمؤسسات التكوينية

تم خلال جلسة عمل عن بعد انعقدت، أمس الخميس، بالوكالة التونسية للتكوين المهني، الإعلان عن الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني للوكالة في نسخته الجديدة، في إطار تعزيز آليات التواصل الرقمي وتطوير حضور الوكالة على شبكة الإنترنت

وتم، خلال هذه الجلسة التي ترأسها المدير العام إلياس الشريف، وجمعت المديرين المركزيين ومديري المؤسسات الفرعية، التأكيد على أن الوكالة تسعى إلى تحسين تجربة المستخدم، وتحديث المحتوى، وتيسير النفاذ إلى مختلف الخدمات والمعلومات، بما يلبّي توقعات المتكونين وكافة الفاعلين في منظومة التكوين المهني.

ودعا المدير إلى تصفّح الموقع بصفة دورية، وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر رابط مخصّص سيتم تعميمه عبر البريد الإلكتروني، بهدف تعزيز تطوير الموقع وتحسين نجاعته.

و أكد المشاركون في الجلسة التي خُصّصت لمناقشة الاستعدادات للمرحلة القادمة وضبط أولويات العمل بالمؤسسات التكوينية، وفق بلاغ للوكالة، على ضرورة الشروع في إعداد عقود الأداء للفترة 2026-2027-2028، وذلك عبر منصة رقمية جديدة مخصّصة لهذا الغرض، مع تحديد الآجال والمسؤوليات بدقة، بما يضمن متابعة فعّالة وتقييمًا دقيقًا وتحقيق الأهداف المرسومة.

وأجمعوا على أن القانون الإطار يُعدّ من أولويات المرحلة القادمة، حيث تمت الدعوة إلى الانطلاق في العمل عليه على مستوى المؤسسات التكوينية، وذلك بالتنسيق مع الفريق المكلف والإطارات المعنية بالمؤسسات الفرعية، في إطار إعداد القانون الإطار للفترة 2027-2028-2029، ومواصلة إصلاح منظومة التكوين المهني وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.

كما تم التأكيد، على ضرورة الانطلاق المبكر في الإعداد للسنة التكوينية القادمة، من خلال إحكام برمجة الموارد البشرية وتعبئة الإمكانيات اللوجستية المتاحة، إلى جانب العمل على تطوير العرض التكويني وتحسين جودة التكوين والخدمات المسداة، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل وتطلعات الشباب.

وفي هذا الإطار، دعا المدير العام للوكالة، إلى تقديم مقترحات بخصوص إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لمتطلبات المحيط الاقتصادي، على أن يتم النظر فيها ودراستها من قبل الإدارة العامة في مرحلة لاحقة.

كما تم التطرق إلى متابعة تقدم دورتي فيفري وأفريل 2026، مع التأكيد على ضرورة ضمان حسن سيرهما على جميع المستويات.

وخصّص جانب من الجلسة لعرض مسابقة 'المتكون المبادر'، التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني، باعتبارها 'مبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ ثقافة المبادرة لدى المتكونين وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة'.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة إيلاء هذه المسابقة الأهمية اللازمة، والعمل على حسن التعريف بها داخل مختلف مراكز التكوين، إلى جانب توفير الإحاطة البيداغوجية والتأطير والمرافقة الضرورية لفائدة المتكونين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة ويعزّز حظوظ نجاحهم في تجسيم أفكار مشاريعهم.

كما تم التشديد على تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة لضمان حسن تنظيم هذه المسابقة وإنجاح مختلف مراحلها، بما يساهم في دعم روح المبادرة وتعزيز قابلية تشغيل المتكونين