البرغوثي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تجسيد للفاشية الإسرائيلية وتصعيد خطير لنظام الأبرتهايد #عاجل

خاص _ حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي من خطورة مصادقة لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا القرار يمثل 'تجسيداً واضحاً للمضمون الفاشي والعنصري المتأصل في المنظومة الإسرائيلية”، ويكشف عن وجهها الحقيقي كنظام أبرتهايد استعماري يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح البرغوثي في تصريح لـ'الأردن ٢٤' أن ما يجري في الكنيست الإسرائيلي هو تتويج لنهج اليمين المتطرف الذي يسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ويسعى لتشريع سياسات الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإلغاء أي إمكانية لتحقيق العدالة أو السلام.

وأضاف أن 'قانون إعدام الأسرى” لا يمكن اعتباره تشريعاً عادياً، بل هو جزء من منظومة كاملة من القوانين العنصرية التي تسعى لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وحقوقهم، وتحويل الاحتلال إلى نظام فصل عنصري كامل الأركان، حيث تُمنح الحقوق والحماية للمستوطنين، بينما يُحرم منها الفلسطينيون لمجرد انتمائهم القومي.

وأشار البرغوثي إلى أن تمرير مثل هذا القانون، حتى في مراحله الأولى، يمثل رسالة تحدٍ سافرة للمجتمع الدولي ومؤسساته، وامتحاناً حقيقياً لمصداقية الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان دون أن تتخذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

ودعا البرغوثي المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي على وجه الخصوص، إلى تحرك عاجل وجاد لمواجهة صعود الفاشية في إسرائيل، ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي لها، كونها تمثل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي.

وختم البرغوثي بالقول إن 'اليمين الإسرائيلي المتطرف لم يعد يخفي أهدافه، فهو يعمل على انتزاع ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، ويشرّع قوانين تشرعن القتل والإعدام والتهجير، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والدولي لوقف هذا الانحدار الخطير نحو الفاشية والعنصرية”.