أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة منارة للمعادن.

وأوضح الخريف أن ما نُقل عنه جاء مجتزأً من سياقه الصحيح، حيث كان يتحدث عن الخيارات المتاحة لتعظيم دور الشركة في سد فجوة احتياجات المملكة من المعادن، وذلك بالشراكة مع البرنامج الوطني للمعادن الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرًا.

وأشار الخريف إلى أن أي إعلانات تتعلق بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصريًا عبر قنواته الرسمية، مشددًا على أن الصندوق يُعد المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، وممكّنًا لكامل سلسلة القيمة في هذا القطاع، كما يؤدي دورًا محوريًا لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها صناعة التعدين

وأكد أن العلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق علاقة تكاملية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة اليوم، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، عن توقيع الشروط الأولية مع شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية، مبينًا أن المشروع يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزز سلاسل الصناعة الوطنية وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المعدنية المتقدمة.

ونوّه الخريف بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق بما يمتلكه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية، لافتًا إلى أن استثماراته الناجحة أسهمت في دعم مسيرة النمو التي تشهدها شركة معادن، رائدة التعدين الوطني وإحدى أكبر شركات التعدين عالميًا، مستشهدًا بالإعلانات التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمر التعدين الدولي، والتي تضمنت رغبتها في الاستثمار بنحو 110 مليارات دولار خلال العقد القادم، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات ثلاث مرات خلال العقد المقبل ضمن إستراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال عشرة أعوام، مع الحاجة إلى توظيف خمسة آلاف شخص بشكل مباشر خلال خمسة أعوام.

وأوضح أن هذه الإعلانات تتزامن مع الاستكشافات الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، والتي أضافت أكثر من سبعة ملايين أونصة إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة، كما بيّن أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب وتعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات التنموية والصناعية في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام تصريحه أن المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع النوعية في قطاع التعدين والمعادن بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة يعكس عزم المملكة على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، وقادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة تطلعات الصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة.