وقع أكثر من 40 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأميركية الممنوحة لإسرائيل.

وتأتي الرسالة في سياق تحول متزايد داخل أوساط الحركة الفلسطينية الأميركية، من التركيز الحصري على المساعدات العسكرية إلى استهداف شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تساعد في استمرار التوسع الاستيطاني.

وخلال العامين الماضيين برزت حملات متعددة تستهدف الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد والبرامج الحكومية الأميركية المرتبطة بإسرائيل، فيما ينظر ناشطون إلى برنامج ضمانات القروض باعتباره أحد أقل الملفات تناولاً رغم أهميته المالية الكبيرة.

ويمنح البرنامج إسرائيل، مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية عبر ضمانات أميركية تقلل كلفة الاقتراض وتوفر شروطاً مالية أفضل، لكن أعضاء الكونجرس الموقعين على الرسالة يريدون معرفة ما إذا كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تطبق فعلياً القوانين التي تلزمها باحتساب الإنفاق المرتبط بالمستوطنات وخصمه من قيمة الضمانات الممنوحة ام لا.