السوسنة- تفاجأ أحد مستخدمي هاتف آيفون 15 برو في مدينة وارسو برسالة تنبيه مألوفة: 'نفدت مساحة التخزين'، إلا أن المفاجأة لم تكن في مضمون الرسالة، بل في توقيتها، حيث ظهرت وسط أجواء طبيعية خلابة وهدوء تام، ما أفسد اللحظة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع 'PhoneArena' واطلعت عليه 'العربية Business'، فإن المستخدم كان يقتني هاتف آيفون 15 برو بسعة 128 غيغابايت، اشتراه مقابل 1000 دولار، وهو مبلغ يفترض أن يضمن أداءً سلسًا وراحة بال، إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا.

الدهشة ازدادت عند مقارنة هذا الهاتف الرائد بهواتف أخرى متوسطة التكلفة، مثل CMF Phone 2 Pro الذي لا يتجاوز سعره 280 دولارًا ويأتي بسعة تخزين مضاعفة، أو Motorola Edge 60 بسعة 512 غيغابايت مقابل 400 دولار فقط! مقارنة تكشف عن فجوة سعرية غير مبررة تُثير علامات استفهام كثيرة.

هل ندفع فعلاً مقابل التخزين... أم مقابل الوهم؟ عند التعمق في الأرقام، نجد أن الفرق الحقيقي في تكلفة التصنيع بين 128 و512 غيغابايت لا يتجاوز 10 دولارات.

ومع ذلك، تطلب الشركات من المستخدمين دفع ما يصل إلى 250 دولارًا إضافيًا مقابل ترقية التخزين! هذه ليست فقط فجوة سعرية، بل سياسة تسعير مدروسة لتضخيم الأرباح.

وهنا يبرز السؤال المحوري: لماذا لا تتيح هذه الشركات سعة تخزين كبيرة في الهواتف متوسطة السعر؟ الجواب هو: الكاميرا.

الشركات الكبرى تعلم جيدًا أن الكاميرا هي الدافع الأساسي وراء شراء الهواتف الرائدة. لذلك تُبقي الميزات المتقدمة، مثل الكاميرات المتطورة وعدسات التقريب، حكرًا على الهواتف الأغلى، بينما تحرم الهواتف الأرخص منها عمدًا، رغم أن تكلفة هذه المكوّنات ليست عالية.

الأمر لا يقتصر على الكاميرا أو التخزين، إنه نموذج تجاري قائم على فرض ندرة مصطنعة: فإذا أردت كاميرا ممتازة، عليك أن تشتري هاتفًا رائدًا؛ وإذا أردت سعة تخزين مناسبة، عليك دفع المزيد.

المحصّلة أن المستخدم يدفع أكثر مما يجب، ليس لأن التقنية باهظة، بل لأن الشركات اتفقت ضمنيًا على تعظيم أرباحها عبر التحكم بالمواصفات.

الحل الوحيد حالياً يبدو بسيطًا لكنه ليس سهلاً، اشترِ الهاتف الذي تحتاجه بذكاء، ادفع مرة واحدة مقابل سعة التخزين المناسبة، واحتفظ بجهازك لأطول فترة ممكنة.

اقرأ المزيد عن: