هلا أخبار – شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس في اجتماع وزاري تشاوري استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث الاعتداءات الإيرانية على عددٍ من دول المنطقة.

وشارك في الاجتماع الذي انعقد بدعوة من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل من فرحان وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وجمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، ووزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدّد الصفدي خلال الاجتماع تضامن الأردن المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية التي تتعرّض للاعتداءات الإيرانية التي يدينها الأردن اعتداءات غير مبرَّرة تمثل خرقّا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول. وأكّد الصفدي دعم المملكة لكلّ ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم.

وثمّن الصفدي تضامن الأشقاء مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وأجرى محادثاتٍ ثنائية مع نظرائه المشاركين في الاجتماع.

وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية كل من: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أذربيجان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة) اجتماعًا وزاريًّا تشاوريًّا يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 آذار 2026 بمدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية.

وبحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكّدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

وأكّد المجتمعون أنّ هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة وبأيّ شكل من الأشكال.

كما أكّد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمات.

وأكّدوا أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

وشدّد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فورًا، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أيّ إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسّعية في المنطقة.

وجدّد المجتمعون عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.