كشفت وزارة العمل عن بدء عملية تقييم شاملة لواقع العمالة الوافدة في البلاد وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع الممنوحة للمخالفين. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان الجهات المعنية تدرس حاليا كافة المعطيات الميدانية لرفع توصية نهائية بشان امكانية التمديد من عدمه. واضاف ان القرار النهائي بهذا الشان يظل من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا الذي اقر المهلة الاصلية. اجراءات حاسمة بانتظار العمالة المخالفةوبينت الوزارة ان مديريات العمل تواصل استقبال المراجعين حتى نهاية الموعد المحدد لتقديم طلبات توفيق الاوضاع والاستفادة من الاعفاءات المالية الكبيرة. واوضح المسؤول ان المهلة شملت جميع الجنسيات بما فيها العمالة المنزلية مع منح اصحاب العمل فرصة للاعفاء من جزء كبير من الرسوم والغرامات المتراكمة. واشار الى ان الوزارة حريصة على استيعاب الاعداد المتبقية خلال الساعات القليلة القادمة.عقوبات صارمة بانتظار المتخلفين عن التصويبوشددت الوزارة على انه بمجرد انتهاء التاريخ المحدد سيتم تفعيل نظام اشارة التسفير الالكتروني تلقائيا بحق كل عامل غير اردني لم يقم بتسوية وضعه القانوني. وكشفت ان من يرغب في معالجة وضعه لاحقا سيواجه تكاليف باهظة تشمل غرامات الغاء التسفير التي تصل الى خمسة الاف دينار بالاضافة الى الرسوم الاصلية. واكدت ان الفرق التفتيشية ستكثف حملاتها الميدانية لضبط المخالفين مع فرض غرامات مالية لا تقل عن 800 دينار على اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة للقانون.