كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل دمج صناديق التأمينات المختلفة في صندوق موحد تحت مظلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا أن الخطوة استهدفت توحيد قواعد وأحكام التأمينات بين العاملين في مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء جمال عوض، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، أن نظام التأمينات الاجتماعية كان مقسمًا في السابق إلى عدة صناديق مستقلة، من بينها صندوق للعاملين بالقطاع الحكومي، وآخر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب صندوق للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن كل صندوق كان يعمل وفق لوائح وقوانين وأرصدة مالية منفصلة، وهو ما أدى إلى وجود تفاوت في بعض المزايا والمعاشات بين العاملين في الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى.

وأضاف أن الدولة اتخذت قرارًا بدمج هذه الصناديق تحت مظلة واحدة هي 'الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي'، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهدف توحيد القواعد المنظمة للتأمينات لجميع المواطنين، بغض النظر عن طبيعة جهة العمل.

توحيد المزايا وتعزيز استدامة أموال التأمينات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن دمج الصناديق ساهم في توحيد القواعد الحاكمة لاستحقاق المعاش وحساب التعويضات والمكافآت للعاملين، بما يضمن تطبيق قواعد موحدة على المؤمن عليهم.

وأشار إلى أن دمج الفوائض والأصول المالية للصناديق عزز قدرة الصندوق الموحد على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، إلى جانب دعم استثمار أموال التأمينات بصورة آمنة ومستدامة.

ولفت إلى أن توحيد الصناديق ساهم كذلك في الحد من الإجراءات البيروقراطية والتداخل الذي كان قائمًا بين الجهات المختلفة، ليصبح التعامل مع جهة واحدة تقدم الخدمات التأمينية للمواطنين بصورة أكثر سهولة ومرونة.