هلا أخبار – بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الأردن، تبرز مديرية الأمن العام كمؤسسة وطنية عصرية، تجسد تطور الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل على ترسيخ منظومة الأمن الوطني والشراكة المجتمعية. وتمثّل تجربة الشرطة المجتمعية مثالًا على إشراك المواطنين في تحديد الأولويات الأمنية، إلى جانب التزام المديرية بحماية الحريات ضمن إطار القانون.

أكد اللواء المتقاعد تامر المعايطة أن مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية تمثل أبرز التحديات الراهنة، إذ عززت المديرية من قدراتها بتشكيل وحدات متخصصة واستخدام تقنيات متطورة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الرقابية. كما أسهم دمج الدفاع المدني والدرك في رفع الكفاءة وسرعة الاستجابة، من خلال غرفة عمليات موحدة (911)، ضمن رؤية أمنية متكاملة.

شهد الأمن العام تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا شمل تحديث القوانين وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات حقوقية وتعليمية. كما توسعت برامج التوعية والشرطة المجتمعية، وأُطلقت تطبيقات رقمية لتقديم الخدمات بفعالية. ومنذ تأسيسه، كان الأمن العام من أوائل المؤسسات التي دمجت المرأة في العمل الأمني، واستمر بتطوير القدرات والهيكل الإداري، تأكيدًا لدوره كركيزة من ركائز الاستقلال وبناء الدولة.