#سواليف

كشفت مصادر عراقية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية الأمنية الواسعة التي تنفذها الجهات المختصة لملاحقة ملفات فساد مالي وإداري، والتي أسفرت حتى الآن عن توقيف عشرات المسؤولين في واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتداولة، شملت الإجراءات الأمنية والقضائية إلقاء القبض على 47 مسؤولًا عراقيًا، من بينهم 12 نائبًا حاليًا، إلى جانب مسؤولين إداريين وشخصيات مرتبطة بملفات مالية وتعاقدية قيد التحقيق.

وأشارت المعلومات إلى أن العملية جاءت بعد أشهر من أعمال التدقيق وجمع الأدلة ومتابعة تحويلات مالية وملفات تعاقد وإنفاق حكومي، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة.

ووفقًا للتفاصيل الأولية، فإن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بقضايا تشمل هدر المال العام، واستغلال المنصب، والتلاعب بعقود حكومية، وشبهات كسب غير مشروع، ومخالفات إدارية ومالية، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن مدى اتساع الشبكات المرتبطة بهذه الملفات.

وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات لا تزال مستمرة وقد تشمل استدعاءات أو مذكرات إضافية بحق شخصيات أخرى، مشددة على أن جميع المتهمين يتمتعون بحقوقهم القانونية إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق تصاعدًا في المطالب السياسية والشعبية بتعزيز إجراءات الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وسط دعوات لضمان استقلالية التحقيقات وعدم توظيفها في إطار الخلافات السياسية.

ولم تصدر حتى الآن قوائم رسمية كاملة بأسماء جميع الموقوفين أو تفاصيل الأحكام المحتملة، فيما يُنتظر صدور بيانات إضافية من الجهات القضائية والأمنية لتوضيح مجريات القضية ونتائج التحقيقات.