صادق نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال أشغال الجلسة العامة ،صباح اليوم الأربعاء، على 33 فصلا من مشروع النظام الداخلي للمجلس.

واستهل النّواب الجلسة بالنظر في مقترح تعديل تقدم به مكتب اللجنة لتنقيح الفصل 43 الذي تمت المصادقة عليه سابقا والمتعلّق بلجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عملية التصويت، وذلك عبر مزيد التدقيق في هذا الفصل بالتنصيص على تاريخ الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها تكوين اللجنة والتي تم منحها آنذاك صفة لجنة قارة.

ورغم تباين ٱراء النواب بين من يرى إمكانية العودة إلى تنقيح هذا الفصل لاحقا عبر تقديم مقترح في الغرض إثر المصادقة على النظام الداخلي وبين من يرى أحقية مكتب اللجنة وتمتعه بالصلاحيات الكاملة للتدخل والعودة إلى أي فصل سابق تمت المصادقة على مقترح التعديل هذا ب42 صوتا في صيغته المعدّلة.

وإثر ذلك انطلق النواب في مناقشة الباب الرّابع من مشروع النظام المتعلق بالمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وتلقي المبادرات التشريعية والذي ينقسم إلى جزئين اثنين الأول من الفصل 113 إلى 115 ويتعلق بالمقترحات والتوصيات التوجيهية والثانية من الفصل 116 إلى 118 ويخصّ المبادرات التشريعية الواردة على المجلس.

كما تمت المصادقة على الفصول الواردة بالباب الخامس والمتعلّقة بالنظر في اللوائح والسادس المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة وبالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة ولائحة اللوم ضد الحكومة وإحداث لجان التحقيق

وصادق النواب أيضا على الفصول الواردة بالباب السّابع الخاصة بالحوار مع الهيئات الدستوريّة والوطنية والثامن في علاقة بتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية وكذلك الباب التاسع المتعلّق بضبط العلاقة مع وسائل الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني والذي نصّ في فصله 132 على أن يعمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تعاون وشراكة مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة وعلى أن يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تستهلّ عمل الصحافة والإعلام وتضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف.

أمّا في الفصل 133 من هذا الباب (9) فتواكب المؤسسات الإعلامية والخاصة والأجنبية المرخّص لها من طرف الدولة كافة أشغال المجلس ووفقا للإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب المجلسي الوطني للجهات والأقاليم وأن يواكب أيضا ممثلو المجتمع المدني كافة أشغال المجلس طيقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس.

كما تمّت المصادقة على ما ورد في الباب العاشر الخاص بالتدابير الاستثنائيّة والذي يخوّل للمجلس في الظروف الاستئنائيّة التي يتعذّر معها القيام بمهامه بصفة عادية ان يتخذ تدابير استئنائية لضمان استمرارية عمله وعلى الباب الحادي عشر الذى يتعهّد النواب من خلاله أثناء ادائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الامانة والاحترام والصدق والوفاء والاخلاص اضافة الى الالتزام بالعمل على مصلحة الوطن والمواطنين والتقيد بأحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة بقوانينها.