حسان: يجب أن لا تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات #عاجل

قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء، إن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نهج أسسته الحكومة، وهو ضرورة لبلورة الحكومة مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة في المحافظات برامج تنموية تعالج من خلالها التحديات والأولويات الأساسية، وتتمكن من العمل ضمن خطة واحدة، لضمان كفاءة التنفيذ والإنفاق.

وأكد أن الخطط التي تعرض خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات الحكومة مسؤولة عنها وعن تنفيذها، وأن الحكومة منفتحة على أي ملاحظات أو مقترحات أو مشاريع لتطوير هذه الخطط لأجل المحافظة وأهلها.

وأشار حسان إلى أن هذه أول جلسة تعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، ومطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين، والحكومة ستعمل معها على معالجة أيّ فجوات في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلى حين إنجاز التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات.

وتابع: 'نحن أمام الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي الذي يركز على تشريعات الإدارة المحلية وهذا ما سنعمل عليه وبشكل واسع'.

وقال رئيس الوزراء إن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية، وإن الحكومة ملتزمة بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها، وضبط حوكمتها حتى تتمكَّن من العمل بكفاءة وتقدم خدماتها بعدالة وبمسؤولية.

وشدد على أنه يجب ألا تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات واستدامتها، وقدرتها على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل عدالة وشفافية.

وأضاف حسان أن فعاليات مهرجان جرش ستنطلق الأربعاء، متأملا أن يكون هذا العام أكثر تميزاً وحضوراً عن كل السنوات السابقة، فهو أحد أبرز المهرجانات العربية.

وقال حسان إن مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن الذي تعمل الحكومة بكل قدراتها ووسائلها على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، والفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم للقطاع السياحي في الدول.

وأشار حسان إلى أنه خلال الفترة الماضية احتفل الأردن بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وأضاف، 'سنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وبلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا'.

وقال رئيس الوزراء إن قطاعا الصحة والتعليم سيشهدان تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وسيتم التركيز كثيراً على البنية التحتية وعلى الكوادر البشرية وعلى نوعية الخدمة المقدمة في هذين القطاعين باعتبارهما من أهم القطاعات بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت الوصول إلى برنامج تأميني مباشر مع مركز الحسين للسرطان لتأمين بـ 4.1 مليون مواطن، وهذه تكون خطوة أساسية في خطوات لاحقة في التوسع في مضلة التأمين الشامل.

وتابع، ' حددنا 100 مدرسة لتحسين بنيتها التحتية، غير المدرجة ضمن خطة وزارة التعليم للسنوات المقبلة، وجزء كبير من هذه المدارس زرتها شخصياً في مختلف محافظات ومناطق المملكة كانت أوضاعها صعبة، واستطعنا أن نوفر لها التمويل'.

وقال حسان إن الطالب هو محور التعليم، ويتم التركيز على تعزيز جودة التعليم بما يحقِّق الفائدة للطالب ويعزز قدرته على الاستفادة من هذا التعليم في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة بعد تخرجه سواء في الجامعات أو التدريب المهني أو دخول سوق العمل مباشرة.

وقدم حسان الشكر للقطاع الخاص الذي بادر بالتبرع وتقديم الدعم ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم؛ لرفع من سوية البنية التحتية في هذه القطاعات

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء إن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان، وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة.

وأكد حسان أن رئاسة الوزراء ستقوم بعقد ورشات عمل مكثّفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.

وأشار إلى أن الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين هما الأساس في تحديث الإدارة العامة، ودور موظف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن، وتقديم الحلول له والتيسير عليه.

وأضاف حسان، 'سألتقي الأمناء العامين قريباً، والأمين العام أساس وركيزة في عمل كل وزارة، ولا بد من تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات؛ لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي، ومبدأ الكفاءة والمساءلة سيكون أساسياً في تحديث الإدارة العامة في الفترة المقبلة'.