أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' ثاني تحقيقاتها التجارية الكبرى خلال يومين فقط، في تصعيد واضح لجهودها الرامية لإعادة بناء السياسة التجارية الأمريكية عقب قرارات المحكمة العليا التي أبطلت أجزاءً منها.

وبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بقيادة 'جيمسون غرير'، تحقيقاً رسمياً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف ممارسات العمل القسري في 60 اقتصاداً حول العالم، من بينها قوى اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، كندا، المكسيك، والهند.

وذكر 'غرير' في بيان رسمي أن التحقيقات ستتركز على تحديد مدى تأثير السياسات التي تفتقر للحظر الفعال على استيراد سلع العمل القسري في تلك الدول على التجارة الأمريكية، معتبراً أن عدم تطبيق قيود صارمة قد يعد ممارسات 'تمييزية وغير معقولة' تُثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي وتقيد نموه.