كريتر سكاي/خاص:

كتب الصحفي العدني عبدالرحمن انيس توضيحا بشان اخر مستجدات القضية التي رفعها على المصور صالح العبيدي جاء فيه:

توضيح لا بد منه

في القضية التي رفعتها على خلفية الحملة الممنهجة من الإساءة والتشهير والتحريض، استمعت النيابة لأقوالي، ثم ناقشت ردود الطرف الآخر في أكثر من جلسة تحقيق ، بحضور المحامي نزار سرارو الذي قمت بتوكيله للترافع عني.

وقد شملت الدعوى ثلاث تهم رئيسية:

1. السبّ والقذف

2. التشهير والإساءة

3. ترويج تهم خطيرة قد تعرض سلامتي الشخصية للخطر

تأخرت النيابة قرابة شهر في إصدار قرارها لإفساح المجال أمام جهود الصلح ، وبالفعل تواصل معي عدد من الوسطاء ممن أكن لهم احتراما كبيرا ، واقترحوا أن يتقدّم الطرف الآخر باعتذار علني عبر مقطع فيديو .. ورغم تحفظي ، أبديت مرونة كبيرة وناقشت الفكرة بانفتاح ، لكن الطرف الآخر تراجع فجأة، قائلا أنه تلقى تطمينات من قانونيين بأن قرار النيابة سيكون ' لا وجه لاقامة الدعوى ' وانه لن يوجه اليه أي اتهام.

وفي جلسات التحقيق في النيابة، كما تثبت المحاضر ، أنكر أن يكون يقصدني بالكلام، مدعيًا أن الفيديو والمنشورات التي كتبها كانت عامة، وليست موجّهة لشخص بعينه .. غير أن المحامي نزار سرارو قدّم أدلة دامغة وموثقة، تضمنت منشورات ومقاطع سابقة، تُظهر بوضوح أنني كنت المقصود بالاسم والمضمون سواء من خلال التوقيت أو المضمون أو السياق.

وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرار اتهام رسمي بحق الطرف الآخر، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، حيث من المقرر أن تُعقد أولى الجلسات قريبًا بإذن الله.

وهنا أؤكد أن هذه الدعوى هي حق خاص، لا تستهدف طرفا معينا ، بل تستند إلى مبدأ قانوني بحت.

والحقيقة انني قد قدمت للطرف الآخر فرصة ذهبية لاثبات كل التهم الخطيرة التي اتهمني بها وتقديم أدلته أمام النيابة، خاصة وهو الذي لطالما هدّد أكثر من مرة بأنه سيُفصح ويُكشِف ويُفرغ ما في جعبته .. لكنه حين وقف أمام النيابة، لم 'يَكُب الكيس' كما توعّد، بل أنكر أنني المعني من الأساس.

اللجوء إلى القانون ليس ضعفًا ولا خصومة، بل سلوك حضاري يحمي الحقوق، ويُعلي من قيمة الكلمة المسؤولة.

والفرق بين منصات الاستعراض وقاعات القضاء، أن الأولى تُغري بالصوت المرتفع، بينما الثانية لا تعترف إلا بالدليل والمواجهة.