كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل منظومة شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية ونسب الدعم الموجهة للمشتركين، موضحًا أن الاستهلاك المنزلي يستحوذ على نحو 38% إلى 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، فيما يبلغ عدد شرائح الاستهلاك المنزلي 7 شرائح.

نسب دعم الكهرباء تتراوح بين 24% و88%

وأوضح 'عصمت'، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'الصورة' عبر قناة 'النهار' أن شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية تحصل على دعم بنسب متفاوتة تتراوح بين 24% و88%، باستثناء الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلووات ساعة.

وفيما يتعلق بالمشتركين الأكثر استفادة من الدعم، أشار وزير الكهرباء إلى أن نحو 7 إلى 8 ملايين مشترك ينتمون إلى الشريحتين الأولى والثانية، وهما الشريحتان اللتان تحصلان على أكبر نسبة من دعم الكهرباء، لافتًا إلى أن المشترك في الشريحة الأولى يتحمل نحو 24% فقط من التكلفة الفعلية للكهرباء.

زيادة الاستهلاك ترفع نسبة التكلفة التي يتحملها المواطن

وأكد أنه مع الانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى، ترتفع تدريجيًا نسبة التكلفة الفعلية التي يتحملها المستهلك، موضحًا أن نسبة ما يتحمله المشترك تصل إلى نحو 40% من تكلفة الكهرباء حتى الشريحة الثالثة.

وأشار إلى أن نظام شرائح الكهرباء يستهدف توزيع الدعم وفقًا لمعدلات الاستهلاك، بما يراعي الفروق بين فئات المشتركين.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن نحو 27 مليون مشترك ينتمون إلى شرائح الاستهلاك المتوسطة، فيما تضم الشريحتان الرابعة والخامسة أعدادًا كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة.

أسباب الزيادات المفاجئة في شحن العدادات مسبقة الدفع

وبشأن الشكاوى المتعلقة بارتفاع قيمة شحن العدادات مسبقة الدفع بصورة مفاجئة، أوضح وزير الكهرباء أن بعض هذه الزيادات يرتبط بانتقال المشترك من شريحة استهلاك إلى أخرى، إلى جانب رسوم الخدمات.

وتابع: 'في بعض الأحيان يتم وضع رسم الخدمة على الإضافة اللي بتنزل آخر الشهر مع رسم النظافة، دول بينزلوا مرة واحدة، بالإضافة إلى الدخول في شريحة جديدة، ويمكن ده اللي بيسبب هذا الأمر'.

كما لفت عصمت إلى أن إعادة تصميم شرائح الكهرباء، بحيث يبدأ احتساب الاستهلاك في كل شريحة من الصفر، قد تؤدي إلى زيادة إيرادات الوزارة بنحو 17 مليار جنيه.

مراجعة آليات توزيع الدعم وتحقيق التوازن

وفيما يخص أسعار الكهرباء، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة لم ترفع الأسعار على الشريحة الأولى ضمن الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار مراجعة آليات توزيع الدعم بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج وتوفير الكهرباء والأعباء التي يتحملها المواطنون.