أعطى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 30 افريل 2025 اشارة إنطلاق إعداد المخطط التنموي 2026-2030 خلال ملتقى إقليمي انتظم بولاية القصرين لفائدة الإقليم الثالث الذي يضم ولايات، القصرين والقيروان وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية وذلك في إطار سلسلة ملتقيات تعتزم وزارة الإقتصاد والتخطيط تنظيمها للغرض. وقد حضر اشغال الملتقى والي القصرين زياد الطرابلسي وولاة الجهات المعنية ورئيسة و اعضاء مجلس الأقليم الثالث وعدد من أعضاء مجلس النواب و رؤساء المجالس الجهوية للاقليم ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية و ممثلي عدد من الهياكل العمومية الجهوية و ثلة من اطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.

وفي كلمته بالمناسبة، بين سمير عبد الحفيظ ان مخطط التنمية 2026-2030 يتنزل في إطار تجسيم مقتضيات الدستور وخاصة الباب السابع منه الى جانب مختلف النصوص القانونية والترتيبية لاسيما المتعلق منها بدور المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في المساهمة الفاعلة في بلورة التوجهات والبرامج والمشاريع التنموية بما يمكن من تحقيق الإندماج الإقتصادي و الإجتماعي والتنمية الجهوية العادلة في إطار وحدة الدولة.

وأكد الوزير في هذا السياق على اهمية دور مختلف المجالس المنتخبة المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في انجاح هذا التمشي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على المشاركة الحقيقية في صياغة المخطط بصفة تصاعدية حتى يكون المعبّر عن التطلعات المشروعة للتونسيين والتونسيات في تحسين أوضاع جهاتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وشدد الوزير على اهمية التشخيص المعمق للوضع التنموي بالجهات وتحديد الإشكاليات الحقيقية المعطلة مع التركيز على ميزات الجهات ومقدراتها والسبل الكفيلة بحسن توضيفها في اطار التكامل ، داعيا في هذا السياق الى النظر في كافة السبل والصيغ المتاحة لاستغلال هذه الميزات سواء عبر الاستثمار العمومي او الإستثمار الخاص او من خلال المبادرات الجماعية، المتمثلة خاصة في الشركات الأهلية.

واشار سمير عبد الحفيظ الى أهمية حسن اختيار البرامج والمشاريع وذلك بالتركيز على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و على خصوصيات المجال الترابي الى جانب ايلاء الاهتمام بالطابع الإدماجي لها مع الأخذ في الإعتبار التوازنات المالية للدولة. كما أكد الوزير على اهمية الالتزام برزنامة الإعداد و الحيز الزمني المتاح لذلك، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود على جميع المستويات من المحلي الى الجهوي فالاقليمي والوطني للتوصل الى صيغة نهائية للمخطط مع موفى سنة 2025 ، مشيرا الى ضرورة مرافقة السلطات العمومية محليا وجهويا ومركزيا للمجالس المنتخبة للقيام بمهامها في افضل الظروف، من ذلك توفير ما تحتاجه من وسائل وآليات كالدراسات والاحصائيات والبيانات.