تواصل وزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطتها لحماية سواحل المدن والدلتا من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعوامل النحر والتعرية. تهدف هذه الجهود إلى حماية الاستثمارات والمناطق التاريخية، خاصة في مدن مثل دمياط والإسكندرية.

كما تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن الحفاظ على الشواطئ وتعزيز التنمية المستدامة، مع حماية الموارد الطبيعية والاستثمارات القائمة.

فى هذا الإطار، تابعت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، المشروعات الجارية لحماية شواطئ المدن الساحلية، حيث تفقد المهندس محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والدكتور علي صابر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس مدير عام شرق الدلتا ببورسعيد، الأعمال الجارية لحماية الشواطئ التي يتم تنفيذها في المنطقة شرق ميناء دمياط، بهدف حماية الميناء شواطئ المدينة من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وعوامل النحر والتعرية.

كما تابع المهندس أشرف المحمدي، مستشار وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد صادق، رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة الإسكندرية، أعمال حماية الشواطئ الجارية في مدينة الإسكندرية، بهدف حماية المناطق الأثرية منها قاعة قايتباي والمنطقة أمام المحروسة من تغير المناخ، وذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد أحمد، مدير عام إدارة غرب الدلتا بالإسكندرية.

وتسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تعزيز الاستفادة من المشروعات الحالية والمستقبلية؛ بهدف الحفاظ على المناطق السياحية والأثرية لزيادة الاستثمارات المستقبلية.

وذلك إضافة إلى الاعتماد على مواد طبيعية وتقنيات منخفضة التكلفة لضمان استدامتها، مع دمج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروعات باستخدام أساليب صديقة للبيئة، ما يعزز فاعلية واستمرارية الجهود المبذولة لحماية المناطق الساحلية.