متابعة - 'الرياض'

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن سلاح حزب الله «عجز عن حماية قياداته وكوادره»، مؤكداً أن هذا السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل، بل أسهم، وفق قوله، في وصولها إلى احتلال نحو 70 قرية لبنانية.

وشدد سلام على أن اتفاق الطائف نص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكداً أنه «لا يمكن لدولة أن تقوم بوجود جيشين»، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. وتنسجم هذه المواقف مع تأكيدات سابقة لسلام بشأن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية اللبنانية.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن «لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى وقف الحرب وانسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المعترف بها.

وأكد سلام أن الخيار الدبلوماسي يمثل «الأسرع والأقل كلفة على لبنان»، مشدداً على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب وحماية سيادة البلاد. وكان قد أكد في وقت سابق أن التفاوض وسيلة لاستعادة الحقوق بالطرق الدبلوماسية، وأن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض باسم لبنان.

وأكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنّ المطلوب هو التفاهم على قوة دولية جديدة برعاية أممية.

حيث قال نواف سلام، في تصريحات لـ'العربية': 'لا نزال بحاجة لوجود دولي في الجنوب للمراقبة والتبليغ'.

وشدد على أنّ الخيار الدبلوماسيّ هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان.

ورأى أنّ سلاح حزب الله لم يردع ولم يحمِ منذ 26 عامًا وعجز عن حماية قياداته وكوادره ولم يردع إسرائيل وتسبب باحتلال 70 قرية.

وقال: 'هدفنا حصر السلاح ولن نتراجع عن تحقيقه'.

واعتبر سلام أنّ حصر السلاح بوقت قصير هو ضرب من الخيال.

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أن بلاده تريد إيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل للحدود الدولية المعترف بها.

وشدد سلام، في كلمته أمام الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على موقف لبنان بأن الدولة هي من تفاوض، وعدم القبول بعودة لبنان لساحة صراعات الآخرين.

وأشار إلى أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، مبينا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني القبول بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين، أو ورقة تفاوض في أيديهم، مشددا على أن مستقبل لبنان لا يقرر بالنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه.

وأضاف قائلا: كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية نريد وقفها، ونريد تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها، وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949، وعاد وأكد عليه القرار 1701، ونريد الإفراج عن جميع أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات، مضيفا أن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية، ضمن جدول زمني واضح، وآلية تضمن تنفيذ جميع بنوده.

وشدد سلام على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان' اليونيفيل' لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، ولا سيما النازحين، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.