وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية اتفاقًا أمنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، التكنولوجيا، والاستقرار الإقليمي. ورغم أهمية الاتفاق من حيث التوقيت والمضمون، إلا أنه لا يتضمّن بندًا صريحًا بشأن الدفاع المشترك أو الالتزام العسكري المباشر في حال تعرّض أحد الطرفين لهجوم، ما يجعله إطارًا للتنسيق الأمني أكثر من كونه تحالفًا دفاعيًا شاملاً.

وفي المقابل، تتمتع قطر بضمانات أمنية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا يعتبر أي هجوم على أراضي دولة قطر تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة في طبيعة العلاقات الخليجية–الأميركية. كما صنفت واشنطن قطر رسميًا في 2022 كـ'حليف رئيسي من خارج الناتو'، ما يتيح لها امتيازات دفاعية وعسكرية متقدمة، منها أولوية في التوريدات والتدريبات، فضلاً عن احتضانها قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط.

أن الاتفاق مع السعودية، رغم كونه تطورًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، إلا أنه لا يرتقي حتى الآن إلى مستوى الشراكة الدفاعية التي تربط واشنطن بالدوحة. ويأتي هذا في ظل التوازنات الإقليمية المعقدة، والحرص الأميركي على عدم التورط في التزامات عسكرية مباشرة، في وقت تستمر فيه المشاورات بشأن ترتيبات أوسع للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الملفات الساخنة مثل اليمن، وإيران، وملف التطبيع.