رم - انتقد النائب صالح العرموطي إدخال الجيش في الأنشطة التجارية والعطاءات مشيرا الى ان ذلك يمسّ مقامه السامي ويتعارض مع الدستور الذي يحصر مهامه بالدفاع عن الوطن

واضاف خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء أن آلاف الموظفين في المؤسسة المدنية يواجهون مصيراً مجهولاً ومستحقات مالية معلقة في ظل غياب الضمانات حول مصير أموال العاملين وصندوق النشاط الاجتماعي

واكد ان دمج المؤسسات لا يكون بمخالفة الدستور وعلى حساب أرزاق الموظفين لافتا الى ان الحكومة مطالبة بضمان الحقوق المالية للموظفين قبل أي إجراء