بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.