تستعد وزارة العمل خلال الاسابيع القادمة للكشف عن حزمة متطورة من الانظمة الالكترونية الحديثة التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب العمل. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز كفاءة الاداء الاداري وضمان سرعة انجاز المعاملات اليومية للمستفيدين. واوضحت الوزارة ان المرحلة الاولى من هذا المشروع الرقمي ستكون مخصصة بشكل كامل لخدمات العمالة غير الاردنية، حيث سيتم تفعيل الانظمة الجديدة لتقليص الاجراءات البيروقراطية وتسهيل الوصول الى البيانات. وبينت المصادر ان هذا التحرك يمثل البداية لسلسلة من التحديثات التقنية التي ستشمل لاحقا قطاعات واسعة، بما في ذلك خدمات العاملين في المنازل لضمان شمولية التحول الرقمي.واكد المسؤولون ان خطة العمل تتضمن جدولا زمنيا دقيقا لاطلاق الحزم المتبقية تباعا فور الانتهاء من فحص الانظمة والتاكد من جاهزيتها التقنية. وشدد القائمون على المشروع ان التوسع في الاتمتة سيتم عبر دمج الخدمات ضمن تطبيق سند الحكومي لتسهيل وصول الجمهور اليها.تعزيز الامن السيبراني وتطوير الخدمات الحكوميةواضافت الوزارة ان التوجه نحو الرقمنة الشاملة يهدف بالدرجة الاولى الى توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة مع الالتزام التام بمعايير الامن السيبراني. وكشفت التوجهات الجديدة عن حرص الحكومة على حماية البيانات الحساسة للمستخدمين بالتوازي مع تسريع وتيرة العمليات الالكترونية. واختتمت الوزارة بان هذه الخطوات تاتي انسجاما مع الرؤية الوطنية في تطوير الخدمات الحكومية لتكون اكثر فاعلية وشفافية في التعامل مع الجمهور.