عمان - السوسنة

أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية ' تفسير المحاكم' للمادتين (3و10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، وذلك لعدم اختصاصها ولائياً بالرقابة على تفسير المحاكم للقوانين، كما أنها غير مختصة بالرقابة على دستورية التعليمات.

ولفتت إلى أنَّ اختصاصها في الرقابة ينحصر على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط وفق المادة 59 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.