الوقائع الإخباري -تبدأ المملكة غداً الخميس تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، في عملية وطنية تمتد حتى 31 تشرين الأول، وتشمل جميع السكان والمساكن في مختلف مناطق المملكة، وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء.

وتنطلق المرحلة الأولى من التعداد عبر العد الذاتي الإلكتروني خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول، قبل الانتقال إلى العمل الميداني اعتباراً من 4 الشهر، لاستكمال حصر الأسر والمساكن وجمع البيانات المطلوبة على أرض الواقع.

وأعدت دائرة الإحصاءات العامة منصة إلكترونية للعد الذاتي، بحيث يُرسل رابط المشاركة عبر تطبيق «سند» إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في تعبئة بياناتهم إلكترونياً، وقدموا أرقام هواتفهم لهذه الغاية، ليتمكنوا من استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم ومعلومات السكن إلكترونياً.

ومع انتهاء المرحلة الإلكترونية في الثالث من تشرين الأول، تبدأ فرق العد الميداني عملها في اليوم التالي، بمشاركة نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة، ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وموظفي الجهات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد.

ويغطي التعداد جميع الموجودين داخل المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين، بهدف بناء قاعدة بيانات حديثة وشاملة حول السكان والمساكن، يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف القطاعات.

وتعتمد دائرة الإحصاءات العامة في تنفيذ العملية على منظومة رقمية لجمع المعلومات ومعالجتها، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع فرق التعداد وتزويدها بالبيانات المطلوبة بدقة.

وشددت الدائرة على أن المعلومات التي يتم تقديمها ستبقى ضمن إطار السرية التامة، داعية الأسر إلى التحقق من هوية الباحث عند زيارته من خلال البطاقة الإحصائية التي يحملها، والمزودة برمز إلكتروني للتحقق من هويته.

ومن المنتظر أن توفر نتائج التعداد صورة محدثة عن التوزيع السكاني وواقع المساكن واحتياجات المناطق، بما يدعم التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.