هلا أخبار – منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم، إذ يعترض ترامب على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة.

وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار.

وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.

وقال ترامب في وقت سابق 'سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي'. وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل.

وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ'البدء بإلغاء الوزارة نهائيا'، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.

وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن على الخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها 'عملية احتيال كبيرة'- ينتهك مبدأ فصل السلطات بتعديه على صلاحيات الكونغرس.

وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.

وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى.

وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور -في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون- إنّ 'الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة'.