أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها، قائلًا: 'هناك اتجاه عام للزيادة، فخمسون جنيهًا لا تفي باحتياجات وتطلعات المواطن، ومن ثم فإن المواطن يحصل اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه وهذه هي الفلسفة من السلع المدعومة '.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع في عام 2026 زيادة أسعار الخبز التمويني أو سلع مثل السكر وغيرها، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' على شاشة النهار: 'لا توجد أي زيادات ولا نستهدف إجراء زيادات، وعلى سبيل المثال أسعار السكر لدينا مستقرة وهي أفضل من العام الماضي'.

وعن ما يثار حول وجود مشكلة بين المستوردين والمنتجين في ملف السكر، علّق قائلًا: 'لا توجد أي مشكلة، ولم يصلني ما يفيد بوجود أزمة، وهناك طلبات للاستيراد، ونحن نلتزم بسياسة السوق الحر، ولا نتدخل في منع أي مستورد أو فرض قيود على أي مقدم للخدمة. ولدينا مصانع حكومية وخاصة توفر احتياجات السوق.

نمتلك احتياطيًا من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر

وتابع: 'نمتلك احتياطيًا من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة. لكن قد يشهد السوق العالمي انخفاضًا في الأسعار، فيتصور البعض أنها فرصة للاستيراد ، ونحن نطالب المنتجين والمستوردين بالالتزام بالأسعار العالمية. ولهذا فإن الأسعار اليوم تتسم بدرجة من الاستقرار، بعد أن وضعنا أسعارًا عادلة للمزارعين لمحصول البنجر والقصب، وهو ما شجع المصانع على الإنتاج بوفرة وحقق استقرارًا في السوق. أما التصدير فنسمح به'.