تشهد أسواق محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في أسعار الأسماك، مع توافر كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، يأتي هذا الاستقرار نتيجة لزيادة المعروض من الأسماك المحلية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من قبل الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

البوري: تراوح سعر الكيلو بين 85 و100 جنيه، حسب الحجم والجودة.

البلطي: استقر سعر الكيلو بين 60 و75 جنيها، مع زيادة الطلب عليه لكونه من الخيارات الأكثر شعبية بين المواطنين.

المكرونة السويسي: بلغ سعر الكيلو حوالي 140 جنيها، بينما تراوح سعر المكرونة الصغيرة بين 100 و120 جنيها.

الجمبري: سجل الجمبري المتوسط سعرًا بين 220 و280 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الكبير بين 300 و350 جنيها.

السبيط: بلغ سعر الكيلو بين 240 و270 جنيها.

أسماك المرجان: تراوحت أسعارها بين 70 و90 جنيها للكيلو.

الدنيس: استقر سعر الكيلو بين 130 و160 جنيها.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر حالة الأسواق، وتعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد يشهد إقبالا متزايدا من المواطنين، حيث أصبح يعد وجهة رئيسية للراغبين في شراء الأسماك والمنتجات البحرية.

يتميز السوق بتوافر مجموعة متنوعة من الأنواع، بدءًا من الأسماك الشعبية ذات الأسعار المناسبة، مثل البلطي والبوري، وصولًا إلى الأنواع الأكثر فخامة، مثل الجمبري والسبيا والدنيس، مما يجعله يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

إلى جانب تنوع المعروض، يحرص البائعون في السوق على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي تضمن سلامة المنتجات وجودتها، بما يشمل تنظيف الأسماك وتعبئتها بطرق آمنة، فضلا عن الحفاظ على درجات حرارة مناسبة للحفاظ على الطازجة،هذا الالتزام يعزز ثقة المستهلكين، ويدفع المزيد من المواطنين إلى التوجه إلى السوق لتلبية احتياجاتهم اليومية من المنتجات البحرية.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الجهات التنفيذية والمختصة في محافظة بورسعيد على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وتُشدد المحافظة على استمرار الحملات الرقابية التي تهدف إلى ضمان جودة المنتجات ومنع أي ممارسات غير مشروعة قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو التلاعب بحقوق المستهلك.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السوق تحديات اقتصادية متزايدة، إلا أن التنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة والبائعين أسهم في تحقيق استقرار ملحوظ، مع استمرار التزام الأسواق بتلبية الطلب المتزايد دون أي نقص في الكميات المتوفرة.