في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إطلاق المرحلة الأولى من استقبال طلبات المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

يأتي هذا التحرك ضمن رؤية الدولة لحل أزمة الإيجار القديم الممتدة لعقود، عبر توفير بدائل قانونية ومنظمة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنح مستأجري تلك العقارات القديمة وحدات سكنية مناسبة في نفس النطاق الجغرافي، بنظام تمليك أو إيجار طويل الأجل.

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية الموحدة أصبحت جاهزة للعمل، وستبدأ في تلقي الطلبات رسميًا بداية من أكتوبر المقبل، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمليات التحضير لضمان الجاهزية التقنية والفنية.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المنصة ستُدار بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير بدائل عادلة ومناسبة لمستأجري الإيجار القديم وفقًا لمعايير منظمة تضمن الشفافية والعدالة.

أتاحت الوزارة طريقتين لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة:

1. التقديم الإلكتروني عبر المنصة الموحدة:

إنشاء حساب شخصي.

تعبئة النموذج الرقمي.

رفع المستندات المطلوبة.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

2. التقديم الورقي عبر مكاتب البريد:

التوجه لأقرب مكتب بريد.

الحصول على نموذج التقديم.

تقديم المستندات يدويًا داخل مظروف.

الفئات المستهدفة بالبرنامج

الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (الزوج أو الزوجة).

الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع توضيح الغرض من الوحدة الجديدة (إيجار/تمليك).

أكد خطاب أن تقديم الطلبات يتطلب توفير مجموعة من الوثائق، أبرزها:

صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراريته.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة المستفيدين.

إقرار موثق بالتعهد بإخلاء العين المؤجرة عند استلام البديلة.

شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق/تمكين/وفاة).

شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إن وجدت).

تم فتح باب التقديم لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أكتوبر 2025، ويُشترط على المتقدمين تقديم الطلب قبل عام على الأقل من انتهاء مدة العقد المحددة بـ7 سنوات، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الصادر حديثًا.

أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.

ألا تكون الوحدة مغلقة منذ أكثر من عام دون سبب قانوني.

ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى تصلح للسكن أو الغرض التجاري ذاته.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديلة.

يشترط البرنامج أن تكون الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة الأصلية، حرصًا على استقرار الأسرة أو النشاط التجاري، وتجنب التهجير الجغرافي.

أعلنت وزارة الإسكان عن 3 خيارات رئيسية يمكن للمستحقين اختيار الأنسب منها:

1. الإيجار المدعوم:

يناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

يدفع المستأجر جزءًا من الإيجار بينما تتحمل الدولة النسبة المتبقية.

2. الإيجار التمليكي:

يتم استئجار الوحدة لفترة طويلة (قد تصل إلى 20 سنة).

يحق للمستأجر تملك الوحدة بعد انتهاء المدة.

3. التمليك بنظام التمويل العقاري:

يحصل المستأجر على الوحدة بنظام التملك.

يمكن سداد قيمة الوحدة على أقساط طويلة الأجل.

فوائد تمويل منخفضة تبدأ من 5% وحتى 12% حسب الدخل.

تهدف المنصة الإلكترونية إلى:

تنظيم عملية تلقي الطلبات وتسجيلها.

فرز المتقدمين بناءً على الأولويات والمعايير.

تحديد التوزيع الجغرافي.

التواصل مع المستحقين بشكل مباشر لمتابعة الخطوات.