قرعت الأمم المتحدة، الاثنين، ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في مناطق التحالف جنوبي اليمن. يتزامن ذلك مع محاولات ترميم القوى هناك بذريعة 'الإصلاحات'.

خاص – الخبر اليمني:

وضمّ تقرير لجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن مساحة للحديث عن الوضع في مناطق التحالف.

وأكد التقرير تورط قوى محلية وإقليمية في عمليات تهريب النفط كمصدر لتمويل النزاع المسلح في اليمن، في إشارة إلى الفصائل الموالية للتحالف التي تسيطر على مناطق النفط والشريط الساحلي لليمن، من الخوخة في الغرب وحتى المهرة وسقطرى في الشرق.

وأوضح التقرير أن حكومة عدن تعاني ضعف السيطرة على مؤسساتها، مؤكدًا تفشي الفساد وسوء الإدارة في المناطق الخاضعة لها.

وحذر التقرير من تفاقم الكارثة الإنسانية هناك مع بلوغ معدلات الأمن الغذائي في محافظاتها مستوى 'الحرج'، مسميًا الضالع أبرزها.

وتأتي هذه التحذيرات بينما تستعد حكومة عدن لخطوات أكبر تستهدف القوت اليومي للمواطن أو ما تبقى من قدرات شرائية لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأقرت حكومة عدن في اجتماع مع الرئاسي رفع الدولار الجمركي إلى الضعف، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلًا. ورفع الدولار الجمركي ضمن خطوات تدعي حكومة عدن أنها إصلاحية.

والتقرير يؤكد استحالة تحقيق حلحلة للأزمة، ويشير إلى أن الوضع هناك يتجه نحو الأسوأ.