أفادت ثلاثة مصادر حكومية يمنية معترف بها دولياً، يوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية قامت بإيداع نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن، وذلك كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي سبق أن أعلنت عنه الرياض لصالح الحكومة اليمنية. وفقا لوكال رويترز.

في 20 سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار)، على أن يتم تمرير المنحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف دعم ميزانية الدولة.

مصادر حكومية أوضحت أن هذه الدفعة الجديدة جاءت في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة، أدت إلى تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين لأربعة أشهر. مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني أكد أن البنك بدأ بالفعل يوم الأحد بصرف الرواتب المتأخرة عقب وصول الدعم السعودي الأخير.

المسؤول أوضح أن المبلغ المودع سيساعد في تغطية جزء من العجز الكبير في الإيرادات الحكومية، والذي بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام، نتيجة توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب وشرق البلاد في أكتوبر 2022، إضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية ونفاد احتياطات النقد الأجنبي.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في اجتماع سابق اليوم الأحد، بالإجراءات السعودية العاجلة لتسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من المنحة، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وعززت جهود الاستقرار المالي في اليمن.

وتعاني الحكومة اليمنية منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع الإيرادات ونقص احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب ضعف العملة المحلية وارتفاع الأسعار. الأزمة بدأت منذ سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران على العاصمة صنعاء في أواخر 2014، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عقد.

الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في أكتوبر 2022 تسببت في انخفاض كبير بالإيرادات، إذ يشكل النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ويغطي نحو 70% من ميزانية الدولة.