أخطر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، الأربعاء، حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب مخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

وجاء في القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 2026، أن المجلس اطلع على مذكرة أمين سجل الأحزاب السياسية في 24 شباط 2026، والتي أشارت إلى عدم استكمال الحزب مواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس، بما يخالف نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية.

وبحسب القرار، سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط 2026.

وتتمثل المخالفات أولا بمخالفة البند 1 من المادة الأولى في النظام الأساسي والمتعلق باسم الحزب، لأحكام الفقرة ب من المادة 5 من قانون الأحزاب، والتي تنص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وأوضح المجلس أن اسم الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية.

كما شملت المخالفات آلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في كتاب الإخطار ترحيبها بأي حوار مع الحزب لتوضيح الملاحظات الواردة، مشددة على حرصها على إدامة التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية.