أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز مخرجات الاجتماع المهم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جاهزية الدولة وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم، وأن الحكومة تضع ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع على رأس أولوياتها، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، مشددًا على أن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

أسعار الدواجن.. «أهلًا رمضان»

وكشف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، عن صدور توجيهات واضحة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض أسعار الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان»، لتصل إلى نحو 100 جنيه للكيلو، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع، تم التنسيق بشأنها بين وزارتي التموين والزراعة، إلى جانب جهاز «مستقبل مصر»، من أجل استيراد كميات إضافية من السلع الغذائية وطرحها بالأسواق قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن وفرة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تنسيق حكومي لمنع الزيادات

وأكد متحدث الوزراء، أن التنسيق الحكومي المستمر يهدف بالأساس إلى منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، موضحًا أن زيادة الإتاحة في الأسواق تُعد أحد أهم أدوات الدولة للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وأن الدولة لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعمل أيضًا على تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الغذائي.

وفيما يتعلق بأزمة السكر، شدد متحدث الوزراء، على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا يلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة إزالة أي معوقات قد تعرقل عمليات التوزيع، لضمان وصول السلعة للمستهلكين بأسعار عادلة، راجعًا بعض الأزمات المؤقتة التي تظهر من وقت لآخر إلى ممارسات وصفها بـ«الضارة» من جانب بعض التجار، مثل حجب السلع أو المبالغة في رفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها للتصدي لتلك الظواهر.

حملات مكثفة لضبط الأسواق

وأكد محمد الحمصاني، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لتنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق، بهدف مواجهة الاحتكار وضبط المخالفات، وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين، خاصة في شهر رمضان، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على السلع الغذائية.

ووجه متحدث الوزراء، رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مؤكدًا أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية تلبي احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، داعيًا المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء أو الانسياق وراء شائعات نقص السلع، وأن الحكومة تعمل على زيادة المعروض بشكل مستمر، باعتبار ذلك الآلية الأهم لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.

حقيقة التغيير الوزاري المرتقب

وفيما يخص ما تردد حول احتمالية إجراء تغيير وزاري خلال الساعات المقبلة، رفض المستشار محمد الحمصاني، الخوض في تفاصيل، مؤكدًا أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاصات مؤسسة الرئاسة فقط، وأن أي قرارات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات المختصة في حال صدورها.