نقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية عن رئيس الوزراء أنور إبراهيم قوله إن البلاد لن تتستر على نتائج تحقيقات محلية في مزاعم تزوير وثائق أدت إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف سبعة لاعبين مجنسين في المنتخب الوطني.

وقال الفيفا هذا الأسبوع إنه سيطلق تحقيقا رسميا في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي للعبة وسيخطر السلطات في خمس دول بإمكانية اتخاذ إجراءات جنائية، وذلك بعد رفض الاستئناف الذي قدمه الاتحاد ضد قرار إيقاف اللاعبين.

وأوقف الاتحاد الماليزي للعبة أمينه العام الشهر الماضي، وأعلن أنه سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق. كما قال هذا الأسبوع إنه يخطط لإحالة القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وتعهد أنور بالشفافية في التحقيق، لكنه شدد على ضرورة السماح للاتحاد الماليزي بالدفاع عن نفسه وأن الحكومة لن تتصرف بناء على نتائج الفيفا وحدها.

ونقلت وكالة برناما للأنباء عن رئيس الوزراء قوله 'أمضوا في التحقيق. هذه هي التعليمات. لكن في الوقت نفسه، يجب أن تستمر (الإجراءات القانونية)'.