الرياض - مكة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: 'يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%'.

وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار: 'تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك'.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.