أشرف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الاثنين، على جلسة عمل بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للنظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمّم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

وأكّد الوزير بهذه المناسبة أنّ مصالح الوزارة بصدد مراجعة التّشريع المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشّفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التّعويض بما يضمن حقوق المستحقّين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التّنمية بالبلاد، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة.