وداعاً بطاقة التموين.. فوائد الدعم النقدي ونصيب الفرد وموعد تطبيقه

يبحث الملايين عن الدعم النقدي وتفاصيله ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني؛ لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.

في لقاء تليفزيوني سابق، تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مستدركا أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.

هناك عدة فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.

1- يتميز الدعم النقدي بتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.

2- الدعم النقدي من خلاله تضمن الدولة وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.

3- يتميز بمنح المواطنين خيارات متعددة عند اقتناء السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يلزمهم بمنتجات بعينها من خلال الدعم النقدي.

4- يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

5 - الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.

6 -تحقيق العدالة الاجتماعي حيث يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.

7- رفع كفاءة منظومة الدعم من خلال تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

8- تحفيز الاقتصاد، إذ يتيح الدعم النقدي حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أشار رئيس الوزراء في لقاء سابق بمقر مجلس الوزراء مع عدد من الأدباء والمفكرين مطلع الشهر الماضي، إلى أن هذا الملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف.

ولفت إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول، قائلا : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المستحقة للدعم.

في وقت سابق، تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موضوع الدعم النقدي، قائلا: “أحلت هذا الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني وهم بالفعل عقدوا أكثر من جلسة بهذا الموضوع والموضوع ليس فقط فكرة، ولكن الأهم تفاصيل التنفيذ، من أجل عدم حدوث مشكلة تضر الفكرة من الأساس”.

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي،: “ما نأمله أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه، مؤكدا أن تفاصيل التنفيذ هي الأهم؛ لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فعالية الفكرة'.

في 21 أكتوبر الماضي ، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، في جلسة مجلس النواب يومها ،وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني. كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أهم المعلومات عن كارت الخدمات الحكومية الموحد:

1- استخراج كارت الخدمات الحكومية الموحد من خلال فتح حساب شخصي بهيئة البريد

2- يُصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد

3- تجربة كارت الخدمات الحكومية الموحد في المحافظات الأقل كثافة سكانية أولا

4- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها

1- يضم كارت الخدمات الحكومية الموحد دعم التموين (السلع والخبز)

2- يضم كارت الخدمات الحكومية الموحد خدمات التأمين الصحي

3- يضم كارت الموحد خدمات (البريد والمعاشات)

4- يضم الكارت الموحد خدمات المواصلات والبنوك

كانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل أطلقت كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

وللاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.

ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.