تعهد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الاثنين، بإزالة أي مادة عليها 'لغط أو غير واضحة' في مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، للوصول إلى مواد لا تُشكل أثرا ماليا أو عبئا ضريبيا.

وقال أبو حسان لـ'المملكة'، إنّ اللجنة لن تسمح بالمساس بملكية أي مواطن أردني، سواء كان مسكنا أو أرضا أو محلا تجاريا، مؤكدا أن الهدف من القانون هو تسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال وجود معادلة مبنية بشكل واضح على المساحة وسعر التكلفة، وليس السعر الإداري كما أشيع.

وبيّن أن جميع مواد مشروع القانون ستناقش للتعديل في حال تشكّلت قناعة بأنها ستؤثر على زيادة الأسعار أو ستُحدث عبئا ضريبيا، مضيفا أن اللجنة مهتمة بالتخفيف على المواطن، وتسهيل وتبسيط الإجراءات له.

وأشار إلى وجود توافق مع الحكومة على فتح حوار وطني شامل مع جميع القطاعات لمناقشة مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون سيبقى في عهدة مجلس النواب حتى الدورة المقبلة لتقديمه، نظرا لامتداد الحوارات لعدة أشهر.

'الحوار يهدف إلى ضمان ألا يمس هذا القانون المواطنين أو يُحدث أثرا ماليا أو عبئا ضريبيا جديدا عليهم'، وفقا لأبو حسان الذي أكّد إدراك اللجنة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأردني والضغوطات التي يعيشها المواطن.

ودعا أبو حسان جميع المعنيين بمشروع القانون، خاصة النقابات المهنية والنقابات المتخصصة وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني، أو أي مواطن لديه ملاحظة، إلى تقديمها لأمانة سر لجنة الاقتصاد والاستثمار.

يُشار إلى أن مشروع القانون أثار لغطًا وملاحظات عديدة من قبل المواطنين.

المملكة