عمون - من الدكتور آمال جبور - دخلت مفاوضات الصحراء المغربية مرحلة جديدة، وفق ما كشف عنه تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قدم صورة مفصلة عن تطورات المسار السياسي خلال عام 2026، ولا سيما الجولات التي قادها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وأوضح التقرير، المؤرخ في الأول من تشرين الأول، أن دي ميستورا، وبدعم وتنسيق مع الولايات المتحدة، تمكن من إعادة إطلاق الاتصالات المباشرة بين الأطراف بعد توقف دام نحو سبع سنوات، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى عقدت في واشنطن ومدريد خلال كانون الثاني وشباط.

وخلال جولة واشنطن يومي 18 و19 كانون الثاني، قدم المغرب نسخة موسعة من مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به عام 2007، وأجاب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمقترح، مؤكدًا استعداده للعمل مع جبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين. وقدمت البوليساريو بدورها أفكارها استنادًا إلى وثيقة كانت قد وجهتها إلى الأمين العام في تشرين الأول 2025.

وفي مدريد يومي 8 و9 شباط، انتقلت المناقشات إلى ترتيبات أكثر تفصيلًا، من بينها إمكانية إنشاء «مجلس انتقالي» يتولى إدارة المسارات الانتقالية وتوفير إطار للتفاوض بشأن حل سياسي عادل ودائم ومقبول، إلى جانب بحث الضمانات الدولية، وتقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والنظم الانتخابية.

كما طرحت موريتانيا إمكانية تشكيل لجنة توافقية لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للمنطقة محل النزاع، فيما عمل فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إعداد مشروع أولي لاتفاق إطار يمكن أن يشكل أساسًا لمرحلة انتقالية، إلى جانب مقترحات للتوفيق بين مواقف الأطراف.

وفي الجولة الثالثة التي عقدت في واشنطن يومي 23 و24 شباط، تعمقت المناقشات حول فكرة المجلس الانتقالي وبقية عناصر الإطار المقترح، فيما شهدت المفاوضات أول نقاش مباشر حول قضايا السيادة وتقرير المصير. وبحسب التقرير، أدت الخلافات الكبيرة بين الأطراف إلى عقد الرئاسة المشتركة مشاورات منفصلة مع كل طرف.

وأكد دي ميستورا خلال هذه المرحلة أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تستوفي أعلى المعايير الدولية، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن تشاورًا ذا مغزى مع الصحراويين، في إطار مبدأ تقرير المصير.

وواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع الأطراف خلال آذار ونيسان وحزيران، حيث التقى ممثلي البوليساريو في بروكسل، ومسؤولين جزائريين ومغربيين، كما زار تندوف والتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، قبل أن يعمل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على تحديد مجالات التقارب وإعداد مشروع منقح لاتفاق إطار يتعلق بمرحلة انتقالية.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذا الإطار يمكن أن يوفر أساسًا للانتقال إلى مناقشة نموذج أكثر تفصيلًا للحكم الذاتي، إلى جانب إجراء مشاورات ذات مغزى مع السكان المعنيين.

وفي موازاة التحرك السياسي، رصد التقرير استمرار توتر ميداني منخفض الحدة، تمثل في حوادث إطلاق نار وضربات بطائرات مسيرة، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف المسار السياسي الذي استؤنف خلال العام الجاري.

كما أشار التقرير إلى تطورات في المواقف الدولية تجاه الملف، من بينها دعم السويد وسويسرا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسًا ذا مصداقية، وتعليق مالي وهندوراس اعترافهما بالجمهورية الصحراوية، وتعليق بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية معها في شباط. كما جددت دول أخرى، بينها مدغشقر وكندا واليابان، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وفي كانون الثاني 2026، حدّث الاتحاد الأوروبي موقفه الجماعي من الملف، بما تضمن اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا للمفاوضات، وفق ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا غوتيريش في ختام تقريره الأطراف إلى اغتنام فرصة استئناف المفاوضات والانخراط بحسن نية، مشيرًا إلى أن استكشاف حل يقوم على حكم ذاتي حقيقي يمكن أن يمثل «النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق»، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن أي تسوية سياسية تشاورًا ذا مغزى مع الصحراويين.