في عالم يُفترض فيه أن الكيانات الاعتبارية تُحاسب كما يُحاسب الجميع، لكن لا تزال بعض الشركات فوق طائلة القانون، فعند ارتكابها جريمة ، يُلاحق الموظف، بينما تفلت الشركة ومديرها وملاكها من المساءلة.

واجهت شخصيًا شركة نقل طرود، كانت تستقبل شحنات باسمي دون إذني، ولا أعلم من قام باستلامها، ورغم رفضي، واصلت الاستفزاز والمضايقات، حتى وصلت إلى التهجم علي أمام منزلي؛ لإرغامي على استلامها. ومع كل بلاغ أقدّمه، يُسجّل فقط ضد المندوب، بينما تظل الشركة بمنأى. من وفّر له عنواني؟ من وفر له المركبة؟ وإن كان التصرّف فرديًا، لماذا يتكرر بلا رادع؟

وفي حالات، باعت شركة عقارات لا تملكها؛ لغرض الاحتيال المالي، وباعت شركة بيانات المتبرعين عبر جمعيات خيرية. هنا تبرز الثغرة الكبرى: لا يمكن لفرد رفع دعوى جزائية مباشرة ضد شركة، حيث يُشترط لإحالة البلاغ للنيابة وجود خطاب من جهة إشرافية؛ مثل وزارة التجارة أو هيئة النقل. وغالبًا ما يكون الرد منهم :“عدم اختصاص”!! ما يعطّل العدالة، ويفتح الباب لاستمرار كل أنواع الجريمة ، كل ما عليهم فعله هو إحالتها للنيابة العامة!

وتملك الشركات حق مقاضاة الأفراد بتهم مثل التشهير، حتى لو كانت الوقائع مزورة؛ كوسيلة ترهيب ضد المبلّغ رغم وجود نظام لحماية المبلغين.

من يحمي المواطن من جرائم الشركات ؟ وكيف نأخذ حقنا؟

إن تأسيس نيابة لجرائم الشركات لم يعد ترفًا، بل ضرورة لردع الجريمة المنظمة. وإن لم يتحقق ذلك قريبًا، فعلى الأقل يجب تمكين النيابة العامة من استقبال البلاغات مباشرة، دون اشتراط إحالة تُعطّل العدالة، وتمنح الجناة القدرة على الاستمرار.

jebadr@