حذّر تقرير جديد صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (FEWS NET) من تفاقم أزمة الجوع في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، بفعل الفيضانات الواسعة وتجدد النزاعات المسلحة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف السكان (50–55%) سيواصلون مواجهة فجوات غذائية متوسطة إلى حادة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين على حد سواء.

وأكد التقرير أن موجة الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الثاني (يوليو–أكتوبر) تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية وتفاقم تفشي الكوليرا، خاصة في أوساط النازحين داخليًا الذين يُعدّون الفئة الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن أكثر من 354 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية في 19 محافظة، مع تسجيل 62 وفاة و95 إصابة، إضافة إلى تضرر نحو 27 ألف أسرة نازحة تمثل ما يقارب نصف المتضررين الإجمالي.

ووفقًا للتقرير، فإن الفيضانات دمّرت المحاصيل وقنوات الري وأدت إلى خسائر فادحة في قطاعي الزراعة وتربية النحل، لاسيما في محافظات لحج وتعز ومأرب وصنعاء وعدن، مما ينذر بانخفاض إنتاج المحاصيل وندرة فرص العمل الزراعي خلال موسم الحصاد الحالي.

كما تسببت الأمطار في تلوث مصادر المياه وتدمير شبكات الضخ في مأرب، ما رفع خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 65% في محافظتي الحديدة وحجة خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، مع تضاعف الحالات في مستشفى عبس العام إلى أكثر من 400 مريض معظمهم من الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تزداد سوءًا بسبب الألغام ومخلفات الحرب التي جرفتها السيول، خصوصًا في مناطق سكنية بمحافظة مأرب، ما يشكل خطرًا على المدنيين والرعاة ومربي النحل.

كما كشف التقرير عن تصاعد التوتر الإقليمي بين ميليشيا الحوثي وإسرائيل، بعد تنفيذ الحوثيين عدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، أعقبها قصف إسرائيلي استهدف مواقع في صنعاء والجوف والحديدة، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ثلاثة مرافق في ميناء الحديدة، في خامس استهداف له منذ مطلع 2025، ما ينذر باضطراب إضافي في واردات الغذاء والوقود عبر البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أجراها البنك المركزي في عدن أسهمت في تحسن نسبي للعملة المحلية بنسبة 43% منذ أغسطس، وانخفاض تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 30% مقارنة بشهر يوليو. إلا أن الأسعار ما تزال أعلى بـ47% من متوسطها خلال خمس سنوات، فيما تستمر أزمة شح السيولة وتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بسبب احتجاز الإيرادات خارج خزينة البنك.

وأشار التقرير إلى أن المنحة المالية السعودية الجديدة البالغة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) ستوفر دعمًا مؤقتًا للميزانية العامة في عدن، لكنها لن تسهم في استقرار اقتصادي طويل الأمد في ظل استمرار الانقسام المالي والإداري بين السلطات.

وأضافت شبكة الإنذار المبكر أن تعليق برنامج الغذاء العالمي لأنشطته في مناطق الحوثيين منذ منتصف سبتمبر، بعد احتجاز موظفين أمميين واقتحام مكاتبه، فاقم من أزمة الغذاء، رغم استمراره في تقديم المساعدات بمناطق الحكومة الشرعية لنحو 3.4 ملايين شخص في كل دورة توزيع.

ويُختتم التقرير بالتحذير من أن تراجع الإنتاج المحلي، وتضرر سلاسل الإمداد، وتعليق المساعدات الإنسانية سيؤدي إلى استمرار مستويات عالية من الجوع وسوء التغذية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية ودعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة تشغيل برامج الإغاثة.