أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1445 / 1446هـ .

وتضمّن القرار عدد من التوصيات الهامة أبرزها دعوة مجلس الوزارء إلى التنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير لتحديث المخططات الإقليمية والمحلية والتفصيلية والإرشادية، بما يشمل جميع البلديات في مدن ومحافظات ومراكز المملكة، بما يواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني.

وكما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات المنح السكنية، بما يسهم في تفعيلها والاستفادة منها.

وأكد 'الشورى' على ضرورة استكمال إعداد المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في مختلف مدن المملكة، مشددًا على أهمية التصدي للمخاطر البيئية والبنية التحتية بشكل استباقي.

وفيما يخص دعم المجتمعات المحلية، دعا المجلس الوزارة إلى تمكين أصحاب القرى التراثية من بيع منتجاتهم المحلية داخلها، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إصدار التراخيص اللازمة، دعمًا للاقتصاد المحلي والسياحة الثقافية.

وأوصى المجلس بدعم التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، لما لها من دور فاعل في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

وطالب المجلس كذلك بمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديله بما يتماشى مع النمو والكثافة السكانية، إلى جانب مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية ضمن برامج الدعم السكني والتنموي لتتلاءم مع احتياجات المستفيدين.

وشدد القرار على أهمية وضع اشتراطات ومعايير تنظيمية لمواقع الترفيه المفتوحة، لاسيما تلك التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية، بما يضمن سلامة المستخدمين وتنظيم هذه الفعاليات ضمن أطر واضحة.