وافق مجلس الاعيان الاردني عبر لجنته الادارية بشكل رسمي على مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى استكمال المسار الدستوري اللازم لاعتماد التشريع بشكل نهائي. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النقاشات البرلمانية المكثفة التي شهدها مجلس النواب مؤخرا، حيث تم اقرار القانون الذي يضم سبعين مادة قانونية تهدف لتنظيم العمل البلدي والمحلي. واكدت اللجنة ان القانون الجديد يحمل تغييرات جوهرية في هيكلية البلديات، حيث تم الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية بشكل مطلق، مع ابقاء هذه الصلاحية ضمن ضوابط قانونية محددة تضمن استقرار العمل البلدي. وبينت النصوص القانونية انه في حال حل المجلس البلدي يتوجب تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة في غضون عام واحد لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.واضافت التعديلات الجديدة بندا هاما يتعلق بتشكيل مجالس المحافظات، حيث نص القانون على منحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، مع فرض كوتا نسائية لا تقل عن ثلاثين بالمئة لضمان تعزيز دور المرأة في صنع القرار المحلي.اهداف تنموية واستراتيجية لقانون الادارة المحليةوكشف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان فلسفة القانون الجديد ترتكز على ترسيخ مفهوم اللامركزية، وتطوير خطط تنموية شاملة قادرة على خلق اقتصاد محلي مستدام يوفر فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات. واوضح ان التشريع الجديد سيعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية في الانفاق التنموي المخصص للمناطق.واشار الوزير الى ان القانون يلزم البلديات بوضع خطط عمرانية وتنموية متكاملة، بحيث تشكل هذه الخطط في مجموعها الرؤية الاستراتيجية للمحافظة ككل. واكد ان هذا التوجه يفتح الباب امام تنفيذ مشاريع مشتركة وتكاملية بين المحافظات والاقاليم بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.