أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في جملة من الملفّات المتعلّقة بالقطاع الصحّي والتغطية الصحيّة، وذلك بحضور السيّدة والسّادة، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وكاتب الدّولة المكلّف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بالحق في الصحّة وفي سلامة وجودة الخدمات العلاجيّة وضمان الحق في التغطية الاجتماعيّة ضمن برامج وسياسات مجدّدة تضمن تأهيل القطاع العمومي للصحّة وترفع من مردوديّته ونجاعته وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة بهدف إرساء تغطية صحيّة شاملة لعموم التونسيّين إلى جانب مراجعة جذرية لنظام التأمين على المرض بما يضمن تحسين شروط التكفل بالخدمات العلاجية للمضمونين الاجتماعيين والنفاذ العادل الى الصحة وفق مبادىء تكافؤ الفرص وضمان جودة العلاج والاستدامة الماليّة للمنظومة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحّة.

وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجاليّة تتضمن بالأساس: